الطامي: 8000 وافد إندونيسي مخالف و1200 عدلّوا أوضاعهم وعلى المخالفين انتهاز المهلة الكبيرة حتى لا يبعدوا

الكندري: أجهزة «الداخلية» ماضية في ملاحقة المخالفين رغم صدور قرار بالمهلة أمير زكي أعلن عضو لجنة مخالفي قانون الإقامة ورئيس قسم المراجعين في هجرة الأحمدي الرائد سعود الطامي عن ان عدد مخالفي قانون الإقامة من رعايا دولة اندونيسيا في البلاد بلغ 8000 وافد، مشيرا الى ان نحو 1200 وافد اندونيسي عدلوا اوضاعهم القانونية في البلاد معربا عن أمله في ان يسارع المخالفون لقانون الإقامة بالاستفادة من المكرمة الأميرية والإسراع في تعديل اوضاهم القانونية حتى يستطيعوا البقاء في الكويت أو العودة لها مرة أخرى. وأكد الطامي خلال محاضرة له في مقر السفارة الاندونيسية بحضور سفير اندونيسيا وعدد كبير من رعايا دولة اندونيسيا الى جانب رئيس قسم الاستقبال في هجرة الجهراء على ان القرار الوزاري الخاص بمنح المخالفين مهلة لتعديل الوضع جاء بناء على مكرمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأشار الرائد الطامي الى ان مهلة تعديل أوضاع المخالفين تم الحرص على ان تكون ممتدة لفترة طويلة بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الوافدين المخالفين، ويتمكن أولياء الأمور المخالفين والذين لديهم أبناء في مراحل دراسية من تعديل أوضاعهم وبما لا يتأثر أبناؤهم في مستقبلهم الدراسي. ولفت الى ان مهلة العام 2011 والتي تمتد من الأول من مارس حتى الثلاثين من يونيو جاءت تزامنا مع احتفالات الكويت بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير مسند الإمارة. وحذر عضو لجنة مخالفي قانون الإقامة الرائد الطامي من قضية عدم استفادة الوافدين من هذه المهلة، مؤكدا على ان وزارة الداخلية حرصت على ان يعلم جميع الوافدين بهذه المهلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحملة اعلامية مكثفة، مؤكدا عزم وزارة الداخلية على ملاحقة المخالفين بصورة مركزة، على ان تشمل ملاحقة المخالفين اي اماكن يتوقع ان يتواجدوا فيها سواء كانت جواخير او اسطبلات او مزارع او اي اماكن اخرى يتواجدون فيها، وقال الرائد الطامي ان نسب تعديل الأوضاع حتى الآن بسيطة نسبيا قياسا بأعداد المخالفين، موضحا ان عدد من استفادوا من مهلة تعديل الوضع حتى الآن يقارب 20 ألفا وهناك نحو 90 ألفا لايزالون مخالفين، مرجحا ان يرتفع اقدام الوافدين على تعديل اوضاعهم خلال الشهر المقبل، لافتا الى ان المهلات السابقة شهدت تدافعا من قبل مخالفين في الشهر الاخير للمهلات. وحرص الرائد الطامي على التطرق الى القرار الوزاري الذي جاء ترجمة للمكرمة الأميرية اذ قال ان القرار تضمن جواز خروج الوافدين خلال الفترة من 1/3/2011 حتى 30/6/2011 من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى، كما يعفى من العقوبات او الغرامات المقررة ويجوز له العودة وفقا للإجراءات المقررة قانونا ما لم يكن مبعدا لسبب آخر، حيث تم وضع ضوابط مغادرة الأجانب المخالفين لقانون الاقامة وهي: مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانونا يعفى الاجنبي المخالف لقانون اقامة الأجانب الذي يغادر البلاد مباشرة او يخرج منها من اي منفذ من المنافذ المخصصة في خلال الفترة من 1/3/2011 حتى 30/6/2011 من العقوبات او الغرامات بالمرسوم الاميري رقم 59/17 المشار إليه والقرارات المنفذة له وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى. الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم اقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم. من جهته أشار رئيس قسم الاستقبال في إدارة هجرة الجهراء النقيب شهاب الكندري الى ان مهلة تعديل الوضع تتيح لأجهزة وزارة الداخلية ممارسة عملها في ملاحقة الوافدين المخالفين مشيرا الى ان الفقرة الثالثة من القرار الوزاري تتضمن الآتي: كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة الأولى مخالفا لقانون إقامة الاجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون. أما الفقرة الرابعة من القرار فتقول: مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام هذا القرار العودة اليها مرة أخرى وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا.