قررت النيابة العامة أمس حجز مواطن ووافد يمني 21 يوما على ذمة التحقيق على خلفية قضية بيع الجنسية، كما أمرت بضبط وإحضار شقيق المواطن ويمني آخر وسعودي للتحقيق معهم لتورطهم في القضية. ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على قاضي التجديد الأسبوع المقبل إلى حين التوصل الى بقية المتهمين وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية. وتتلخص القضية التي تحقق فيها النيابة العامة بإشراف مدير نيابة العاصمة رجيب الرجيب، في أن وافدا يمنيا كان يريد الزواج من فتاة سورية وحدث خلاف بينه وبين أحد المواطنين كان متواجدا في سورية حينها وقدم شكوى إلى النيابة العامة ذكر فيها قيام المواطن (المتهم الأول) وشقيقه المتهم الثالث (المطلوب ضبطه وإحضاره) بالسفر إلى اليمن حيث تقابلا مع أحد اليمنيين، واتفقا معه على استخراج جنسية كويتية له بمبلغ 80 ألف دينار على أن يسجل المواطن اليمني كأحد أشقائهما، وطلبا منه القدوم إلى الكويت مع أوراقه الرسمية، فتم تصويره وغادر البلاد كيمني ولم يعد مرة أخرى، وبعدها سافر المواطنان إلى اليمن وتسلما الدفعة الأخيرة من المبلغ المتفق عليه وسلما اليمني جواز سفر كويتيا وجنسية وبطاقة مدنية. بيد أن اليمني لم يشأ أن يفوت فرصة الحصول على المنحة الأميرية والبالغة 1000 دينار لكل مواطن، فحضر إلى الكويت وتسلمها بالفعل مثلما نجح في الحصول على دعم العمالة لمدة سنتين منذ تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية. وذكر الشاكي أن المواطن المتهم الأول ـ المحجوز حاليا ـ نجح مع شقيقه الهارب أيضا في استخراج جنسية لشخص سعودي بالطريقة ذاتها وبالمبلغ نفسه.