«الجنايات» تؤجل دعوى الوسمي لجلسة 20 يونيو للدفاع.. وإرجاء دعوى «الإعلام» ضد الجويهل

أجلت الدائرة الجزائية 12 بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي وعضوية المستشارين علي سلطان وصلاح الدين أبوالفتوح وأمانة سر وليد منصور نظر قضية أمن الدولة رقم 7/2010 المرفوعة ضد أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق د.عبيد الوسمي لجلسة 20 يونيو المقبل لتقديم الدفاع. وكانت المحكمة خلال جلسة سابقة قد أمرت برفع منع السفر عن الوسمي بعد أن أمرت قبلها في جلسة عقدت استثنائيا وبرغبة صاحب السمو الأمير بإخلاء سبيل الوسمي بكفالة 1000 دينار. كانت النيابة العامة قد أسندت للوسمي 6 اتهامات بينها 4 تهم أمن دولة وبينها التطاول على مسند الإمارة وتحريض رجال الأمن على التمرد وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد والاشتراك في تجمهر يهدف للإخلال بالأمن العام. أما التهمة الخامسة فكانت تختص بإهانة رجال الأمن والمنصوص عليها بقانون الجزاء، فيما تندرج التهمة السادسة ضمن قانون التجمعات وبالأخص في المادتين 12 و20 في مسألة المواكب والمظاهرات المخالفة للقانون.وكانت التهم الأربع هي الخاصة بقانون رقم 15 لسنة 1970 من قانون أمن الدولة والمشار اليها في المواد 25 و26 و34. قبول عفو «الإعلام» عن الجويهل في إحدى القضايا   من جهة أخرى أجلت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية المستشارين فيصل العسكري ووليد المذكور وأمانة سر سيد مهدي نظر الدعوىالمرفوعة من أحد المواطنين ضد محمد الجويهل وقناة السور لجلسة 13 يونيو المقبل لمخاطبة الادارة العامة للجنسية بوزارة الداخلية لمعرفة ما إذا كان المدعي عراقيا أم لا. وأكد الجويهل خلال جلسة امس ان القرص المدمج محل الشكوى تم عمل مونتاج له وأن قناة السور تم اغلاقها منذ عام 2009. من ناحية أخرى، قضت الدائرة ذاتها بتأجيل نظر دعوى وزارة الاعلام ضد الجويهل وقناة سكوب على خلفية مداخلة هاتفية في أحد برامجها، حيث طالب فيها محاميه محمد الضويحي بقبول العفو المقدم من وزارة الاعلام لصالح الجويهل والقضاء ببراءة موكله. يذكر ان مجلس الوزراء أعلن التنازل عن جميع القضايا المرفوعة من وزارة الإعلام على الفضائيات والصحف بناء على رغبة اميرية سامية.