«الداخلية» تبحث في سجلات عاملين في «الشعيبة» وخلايا نائمة قد تكون وراء المركبة المفخخة

مخاوف من وجود علاقة بين أجهزة استخبارات خارجية والعجينة المتفجرة عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة رفض وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الخوض في تفاصيل قضية العثور على مواد متفجرة كانت في طريقها الى ميناء الشعيبة إذ رد على سؤال عن المدى الذي وصلت إليه التحقيقات في قضية العثور على سيارة مشبوهة بميناء الشعيبة بالقول «أنا لا أجيب على هذا السؤال لأن هذه أمور لها جانب أمني ولا يمكن التكلم فيها». وأضاف الفريق العمر في رده على سؤال وجه له على هامش تخريج الدفعة الثالثة من طالبات الهيئة المساندة صباح امس انه لا يمكن التكلم والخوض في هذه القضية إلا بعد الانتهاء منها، واضاف بالقول: «ما تقوم به وزارة الداخلية الآن ليست تحقيقات وانما تحريات والتحقيق يعني ان تأتي بمتهم وتحقق معه وتسجل له قضية وكل ما يحدث الآن هو تحر الى ان نصل الى الحقيقة، مؤكدا ان مثل هذه القضايا من غير الممكن التكلم بشأنها الى ان تنتهي التحريات وللصحافة ان تكتب ما تشاء. على صعيد ذي صلة قال مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د.فهد الدوسري في اتصال هاتفي مع «الأنباء»: نحن مازلنا نجري التحليلات للعينة المضبوطة ولا نتيجة نهائية حتى الآن تجزم بأن المادة متفجرة أو غير متفجرة. العجينة (C4) وفي وقت لاحق قال مصدر أمني في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الإدارة العامة للادلة الجنائية انتهت الى ان المادة التي عثر عليها على مقربة من دعامية الوانيت هي مادة (C4) شديدة الانفجار وهذا ما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها يوم امس. الى ذلك، أكد مصدر أمني ان قضية العجينة التي يرجح انها متفجرة وجرى ضبطها في وانيت كان في طريقه الى داخل ميناء الشعيبة أمس الأول حظيت باهتمام كبير من قبل أجهزة وزارة الداخلية خاصة جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية والإدارة العامة للأدلة الجنائية ومن بينها ادارة المتفجرات وايضا إدارة الأثر. واضاف المصدر الأمني ان رجال أمن الدولة قاموا في ساعة متقدمة من فجر امس بالانتقال الى سكن مخصص للعمالة الوافدة للشركة في المهبولة التي يعود ملكية «الوانيت» لها وتم توقيف 3 وافدين بخلاف الآسيوي الذي ضبط خلال قيادته للوانيت المشبوه، كما جرى التحفظ على اجهزة حاسوب داخل سكن العمال لإعادة فحصها من الخبراء والاطلاع على معلومات قد تقود الى فك طلاسم العجينة المتفجرة تمشيط مواقع استراتيجية وأكد المصدر الأمني أن التحقيقات الموسعة التي تجريها أجهزة وزارة الداخلية في هذا المجال نظرا لخطورة القضية تزامنت ايضا مع اعادة تمشيط عدة مواقع استراتيجية نفطية خشية من تسلل كميات متفجرة بنسب بسيطة الى هذه المنشآت المهمة ويتم تجميعها بالداخل. وقال المصدر ان عمليات تمشيط المواقع الاستراتيجية خاصة ميناء الشعيبة والمصافي النفطية لم تسفر عن ضبط كميات اضافية. وأشار المصدر الأمني إلى أن كل الاحتمالات في هذه القضية مفتوحة وهناك عدة احتمالات قيد البحث ومن بينها ان هناك خلايا نائمة أو عناصر لها علاقة بأجهزة استخبارات كانت تخطط لعمل إرهابي ما وأدخلت هذه الكمية البسيطة لجس نبض اجهزة الداخلية في رصد المتفجرات وكانت هذه العناصر تراقب مدى جدارة اجهزة الداخلية في اكتشاف المتفجرات بحيث تدخل كميات أخرى. الخلايا النائمة كما يرجح احتمال آخر من أن الخلايا النائمة ادخلت من قبل كميات أخرى وجمعت في أماكن داخل البناء ولم يستدل عليها كما يظل الاحتمال الآخر وهو أن هناك عناصر تعمل داخل الميناء لديها مخطط أحبط في مهده. وقال المصدر الأمني ان جهاز أمن الدولة بدأ في إعادة بحث ملفات عاملين في ميناء الشعيبة وأن شكوكا دارت حول 5 موظفين كويتيين يعملون داخل الميناء، لافتا الى ان الموظفين الخمسة سيتم التحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانت لهم علاقة بالعجينة. وبشأن الموقوفين من الوافدين أكد المصدر الأمني أن جميع من تم توقيفهم في القضية هم من الذين سبق ان استخدموا المركبة وأكدوا في التحقيقات معهم انعدام الميول الإرهابية والمتطرفة، مشيرا الى ان الفريق المختص بفحص اجهزة الحاسوب سيخلص ما إذا كانوا قد دخلوا الى مواقع متخصصة في تصنيع المواد المتفجرة. أبورمية يشيد برجال الأمن من جهته اشاد النائب د.ضيف الله أبورمية برجال الامن الذين احبطوا محاولة ادخال مواد متفجرة الى ميناء الشعيبة النفطي، مثمنا وعي هؤلاء الرجال واحساسهم بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم والذي بلا شك تولد من حسهم الوطني العالي. واضاف د.ابورمية انه لولا رعاية الله ووعي رجال الامن لحدث ما لا يحمد عقباه، وهذه المحاولة التي احبطها هؤلاء الرجال دليل قاطع لا يدع مجالا للشك في ان هناك شبكات تخريبية وجاسوسية مدعومة من دول تحاول زعزعة الامن وتدمير الكويت، وان هذه الدول لم تكتف بالتدخل في شؤون الكويت الداخلية بل تريد تدمير الكويت من خلال استهدافها لاهم المواقع الاقتصادية الكويتية. وطالب د.ابورمية وزارة الداخلية بتمشيط جميع المواقع الحيوية في الكويت للتأكد من عدم اختراق العابثين لهذه المواقع وتتبع هؤلاء المجرمين والقبض عليهم بأسرع وقت وتسليمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر. وقال د.ابورمية: على وزارة الداخلية كشف الحقائق للشعب الكويتي وكشف الجهات الداعمة لهؤلاء المخربين، سواء كانت دولا او جهات اخرى واتخاذ كل الاجراءات القانونية ضدهم ومطاردتهم دوليا، كما على وزارة الداخلية مكافأة رجال الامن الذين احبطوا هذه العملية التخريبية فهم يستحقون من الدولة كل الثناء والتكريم، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.