«الداخلية»: المادة (207) مرور تحظر الملصقات الطائفية والقبلية على المركبات

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي على ان المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحظر وضع ملصقات او صور أو شعارات تدل على فتنة أو طائفية أو أي تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة، مشيرا الى ان ارتكاب هذه المخالفة يعطي الحق لأجهزة المرور بجواز حجز المركبات من أي نوع في حال وضع أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو أي أعلام. وأعرب د.الزعابي عن أسفه من انتشار ظاهرة قيام بعض قائدي المركبات بوضع ملصقات غريبة ترمز إلى بث النعرات الطائفية والقبلية والحزبية وغيرها من الكتابات والعبارات المسيئة لعاداتنا وتقاليدنا ووحدتنا الوطنية وقيمنا الإسلامية السمحاء والتي بدأت في الانتشار بين الشباب وبأشكال وألوان مختلفة يدخل من بينها تظليل الزجاج وما يسببه ذلك من الفرقة والدعوة إلى إفساد أجواء الألفة والمحبة والأخوة والمودة التي تجمع أفراد شعبنا لما تحمله من كلمات مسيئة ومعيبة في حق الآخرين. وأضاف ان تنامي هذه الظاهرة يستدعي وقفة حازمة وضبط كل قائد مركبة لا يلتزم بقانون المرور وآدابه فيما يتعلق بوضع هذه الملصقات المسيئة لنا كمجتمع كويتي متآخ ومتآلف لا يلقي بالا لمثل هذه الدعوات الفئوية والطائفية والقبلية، في إطار اهتمام الجميع بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بها مهما حاول البعض اللجوء إلى وسائل وسبل للترويج لدعوات طائفية أو فئوية ولكن يقف القانون صلبا لمعاقبة كل من يخالف اللوائح التنفيذية لقانون المرور، حيث يتم وفق المادة (208) حجز المركبة وسحبها إلى المكان المعد دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وألا يتم الإفراج عن المركبة وخروجها من كراج الحجز إلا بعد التأكد من إزالة تلك الملصقات عن المركبة وبعد انقضاء المدة القانونية لحجز المركبة مع ندب فاحص فني للتأكد من زوال سبب حجز المركبة. من جانبه، أشار مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عادل الحشاش، الى ان الوحدة الوطنية وحب الوطن والتعبير عنها لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم بالشكل والصورة التي نري عليها بعض المركبات التي يكاد يغطي بدنها الخارجي وجميع جوانبها حتى الزجاج الأمامي والخلفي بملصقات وتظليل يحمل الكثير من الأشكال والرموز والعبارات المسيئة لوحدتنا الوطنية وتضر بالنسيج الاجتماعي للأسرة والمجتمع والمخالفة أيضا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.