81533 من البدون عدّلوا أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم

عدد البدون 108 آلاف ونسبتهم 9% مقارنة بعدد المواطنين 16 ألفاً عدّلوا أوضاعهم حتى عام 1990 و64 ألفاً منذ التحرير وحتى يوليو 2010 أمير زكي كشف تقرير أعد من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن 81 ألفا و533 منهم عدلوا أوضاعهم خلال الفترة بين عامي 1986 و2010 بإظهار جنسياتهم الأصلية منهم 54170 سعوديا، 11504 عراقيين، 7266 سورياً و1805 إيرانيين. وبين التقرير الذي انتهت إليه لجنة متخصصة في الجهاز ان اعداد من قاموا بتعديل أوضاعهم واستظهار جنسياتهم الأصلية توزعت بين فترتين: الأولى هي فترة ما قبل الغزو العراقي، حيث عدل 16618 شخصا أوضاعهم الى جنسياتهم الحقيقية في حين شهدت الفترة منذ التحرير عام 1991 وحتى الأول من يوليو 2010 تعديل 64915 شخصا لأوضاعهم. وخلص التقرير إلى ان اعداد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي بلغت 108 آلاف فرد بما يمثل 9% من إجمالي عدد الكويتيين وذلك بعد انخفاض هذا الرقم الى النصف تقريبا عما كان عليه عام 1990 حيث كانت تبلغ اعدادهم 220 الفا ويشكلون 39.2% من عدد المواطنين. وفي التفاصيل ووفق أحدث احصائية صــادرة عن الــجــهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غـــير قانــونية والذي يرأسه صــالــح الفضالة، والتي حصلت عليها «الأنــباء» ضمن تقرير أعـــدته إحدى اللجان المتخصصة في الجهاز فإن أعداد البدون مقارنة بعدد المواطنين الكويـــتـيين تــراجعــت الى 9% بعدما بلــغت أعدادهم 108.021 فردا حتى منتصف عام 2010 في حين بلغ عدد المواطنين الكويتيين مليونا و200 ألف مواطن. وأشار التقرير الى ان البدون كانوا يشكلون 39.2% مقارنة بمجموع المواطنين الكويتيين حتى عام 1990، حيث كانت أعدادهم 220 ألف فرد في حين كان المواطنون الكويتيون 560 ألف مواطن آنذاك بعدما غادر عشرات الآلاف من البدون الكويت عقب التحرير الى بلدانهم الأصلية وتعديل الآخرين لأوضاعهم. كما أظهر التقرير ان 54 ألفا و170 من المسجلين ضمن المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية وذلك من أصل 81 ألفا و533 فردا ممن عدلوا أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الحقيقية منذ العام 1986 وحتى منتصف العام 2010. وجاءت بحسب التقرير الجنسية العراقية في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد من عدلوا أوضاعهم وكشفوا عن جنسيتهم العراقية 11 ألفا و504 أفراد من البدون، وتلتها الجنسية السورية بعدد 7266 فردا، ثم الإيرانية 1805 أفراد، بالإضافة الى جنسيات أخرى متفرقة بلغ عدد أفرادها 6788 فردا. كما أشار التقرير الى ان أعداد المقيمين بصورة غير قانونية حتى عام 1990 بلغت 220 ألف فرد وكان من المتوقع نمو هذا العدد بحسب معدلات النمو الطبيعية الى 275 ألفا الا ان العدد تراجع الى 121 ألفا فقط وفق احصائية عام 1995 اي بفارق انخفاض 154 ألفا عن الأعداد المتوقعة للنمو وذلك بفعل تأثيرات الاحتلال العراقي. وخلص التقرير الى ان اللجان الحكومية التي شكلت كان لها دور بارز في تخفيض أعداد المقيمين بصورة غير قانونية، حيث بلغ عددهم 121 ألفا و421 فردا وفق احصائية عام 1995 وكان من المتوقع نموهم وبلوغ العدد 212 ألفا و471 فردا، الا ان العدد الفعلي المسجل حتى منتصف 2010 بلغ 108 آلاف و21 فردا، اي بفارق انخفاض في عدد النمو المتوقع بـ 104 آلاف و450 فردا. وأرجع التقرير ذلك الانخفاض في الاعداد المفترض نموها الى جهود اللجان المتخصصة لمعالجة أوضاع هذه الفئة مــنذ ان صــدر مرسوم انشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيــمين بصورة غير قانونية والتي استمر عملها ســنتين ونصف السنة الى ان أنهت أعمالها وصدر مرسوم آخر في 26 مارس 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غــير قــانونية برئاســة وزير الداخلية، حيث قامت اللجــنة بحــصر جميع من يدعي انه من المقيمين بصورة غير قانونية وفتح ملفات لهم وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودت اللجنة التنفيذية بقاعدة بيانات كاملة وأعدادهم وسنوات تواجدهم وجنسياتهم الأصلية والاعتماد على البيانات الواردة من وزارات العدل والصحة والداخلية وغيرها ثم ربط جميع أفراد هذه الفئة كأسر بعضها ببعض عن طريق الحاسب الآلي.