«الاستئناف» تلزم «الفتوى والتشريع» بإعادة صرف راتب محامية

قضت الدائرة المستعجلة الأولى بمحكمة الاستئناف مؤخرا بالغاء حكم اول درجة وقضت بالزام مدير ادارة الفتوى والتشريع بصفته بالاستمرار في صرف راتب المحامية بالفتوى والتشريع نجلاء النقي اعتبارا من شهر ابريل 2011 وجعله مستمرا لحين صدور قرار من الجهة المختصة بخلاف ذلك، والزمت المستأنف ضده «مدير الادارة» بصفته بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة. كانت النقي قد اقامت دعواها عن طريق محاميها حسين الخشاوي امام محكمة اول درجة طلبت في ختامها القضاء بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر من مدير ادارة الفتوى والتشريع بوقف صرف راتبها من شهر ابريل 2011 وعدم الاعتداد به وبأحقيتها في صرفه على سند من القول انها التحقت بالعمل بإدارة الفتوى والتشريع منذ عشرين عاما وتدرجت في السلم الاداري حتى وصلت الى درجة «مستشار مساعد» الا انها فوجئت بعدم صرف راتب شهر ابريل 2011 دون ابلاغها رغم استمرارها في العمل ودون انهاء خدمتها. ولما كان حرمانها من صرف راتبها قد الحق بها ضررا بليغا لما عليها من التزامات واقساط شهرية وانها ام لثلاثة ابناء بما يتوافر معه الاستعجال في الامر الذي حدا بها لرفع الدعوى. وقد تداولت الدعوى امام محكمة اول درجة وبجلسة 9/6/2011 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات تأسيسا على ان ثمة تحقيقا جرى مع المدعية لامتناعها عن تنفيذ قرار الادارة بنقلها من ادارة الفتوى الى ادارة القضايا ورفضها تسلم عملها.