سابقة قضائية تلغي قرارات لجنة زواج الكويتيين من الأجنبيات

في سابقة قضائية، قضت محكمة الاستئناف في دعوى مرفوعة من أحد المواطنين عبر المحامي بدر نايف المطيري مختصما بها كلا من وكيل وزارة الخارجية وكيل وزارة العدل وكيل وزارة الداخلية ومدير ادارة التوثيقات الشرعية بصفتهم بإعطاء الحق لأحد المواطنين الذي تزوج من وافدة عربية خارج الكويت بتصديق زواجه بعد أن رفضت الجهات المختصة تصديق عقد الزواج، وقضت المحكمة في قرارها اتخاذ كل الاجراءات القانونية بشأن حقوقه المترتبة من زواجه، وكانت محكمة أول درجة قضت بإثبات زواج المواطن من زوجته العربية. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد شكل لجنة للموافقة على زواج المواطنين من أجنبيات، وذلك حفاظا على خصوصية المجتمع الكويتي، كما أفاد أكثر من مصدر يومها، بالإضافة الى معالجة حالات الطلاق المتزايدة ومحاربة حالات العنوسة والتي تأتي غالبية قراراتها برفض زواج المواطنين من أجنبيات دون أسباب مقنعة. وصرح المحامي المطيري بأن هذا الحكم التاريخي يؤكد عدالة القضاء الكويتي الشامخ على تطبيق القانون تطبيقا دقيقا يحفظ للكويتيين حقوقهم والكويت سمعتها ومكانتها ويحفظ لها علاقاتها الطيبة مع الدولة العربية. وذكر المطيري أن حكم الاستئناف يعد نهائيا بعد حصوله على شهادة بعدم حصول طعن بالتمييز على هذا الحكم.