«المستعجلة» رفضت إشكال «الشؤون» ضد إشهار نقابة الأطباء

رفضت الدائرة الثالثة بالمحكمة المستعجلة الإشكال المقدم من وكيل وزارة الشؤون والجمعية الطبية الكويتية ضد الحكم القضائي الصادر لصالح رئيس نقابة الأطباء الكويتية د.حسين الخباز بإشهار نقابة الأطباء بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز ان رفض الإشكال يعني أن النقابة مشهرة من تاريخ صدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في يناير 2010 استنادا إلى الحكم القضائي الأول الذي أكد صحة وسلامة إجراءات إشهار نقابة الأطباء، وهو الحكم الذي لم ترتض به الجمعية الطبية الكويتية التي قدمت إشكالها مع وزارة الشؤون لوقف تنفيذه، حيث حضر متضامنا مع محامي الفتوى والتشريع المحامي مشاري العصيمي وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية والمحامي عياد العدواني عن نائب رئيس الجمعية، لكن قضاءنا النزيه قال كلمته برفض الإشكال المقدم ضد حكم أول درجة. وأضاف الخباز أن المخطط الكيدي الذي نفذه وزير الصحة بقرار إقالتي من وزارة الصحة حتى تسقط صفتي القانونية بهذه القضية ويتم سحب إشهار النقابة لصالح الجمعية الطبية قد باء ولله الحمد بالفشل الذريع، لأنه وعلى الرغم من تزويد بعض قياديي الصحة «الانبطاحيين» د.أحمد الفضلي نائب رئيس الجمعية الطبية بصورة من قرار الإقالة الذي قدمه بدوره للمحكمة بجلسة الإشكال لكي يثبت انتفاء صفتي كطبيب بعد قرار فصلي، إلا أن قضاءنا النزيه قال كلمته وكشف كيدية هذا المخطط عندما رفض ادعاء الجمعية الطبية وأثبت أحقيتي في رئاسة نقابة الأطباء الكويتية. وزاد قائلا: إن قرار الإقالة الصادر بأوامر من وزير الصحة د.هلال الساير لبعض الأطباء الفاسدين الذين يعملون تحت إمرته قد تبخر مفعوله بهذا الحكم القضائي الذي رد كيدهم إلى نحورهم، لينقلب في النهاية ذلك السحر على «الساحر». ومن جهته قال محامي نقابة الأطباء الكويتية الأستاذ عادل شمس الدين إننا دفعنا بانتفاء وجود العقبات المادية والقانونية التي تمنع إشهار نقابة الأطباء الكويتية بالنفاذ المعجل، وهو ما أصر عليه حكم أول درجة الذي استند إلى عدم جدوى الحكم في حال عدم تنفيذه، وحتى لا يقطع قرار وزير الشؤون من عمر مجلس الإدارة.