«التمييز» تؤيد أحقية ضابط في مكافأة الاستحقاق العسكري

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار فؤاد الزويد بتأييد مطالبة ضابط في وزارة الداخلية بمكافأة الاستحقاق العسكري في أولى قضايا مطالبات الضباط التي يصدر بها حكم نهائي ضد الداخلية ومجلس الوزراء. وفي تفاصيل الدعوى التي رفعها المحامي بدر نايف المطيري عن موكله الضابط في وزارة الداخلية والتي طالب فيها بمكافأة الاستحقاق المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والحكم بأحقيته فيها بواقع سنة ونصف السنة كون القرار تضمن زيادة مكافأة الاستحقاق للعسكريين من الفئة الأولى الذين بلغت خدمتهم 25 عاما فأكثر إلى مكافأة بواقع سنتين والذين بلغت خدمتهم من 20 إلى 25 سنة بواقع سنة ونصف السنة فيما بلغت مكافأة الفئة الثالثة بواقع سنة ويطبق هذا القرار بدءا من 28/4/2008 إلى 31/8/2008. وتقدم حينها الضابط إلى وزارة الداخلية برغبته في التقاعد بدافع الاستفادة من المزايا الواردة بالقرار فصدر قرار رقم 2771 لسنة 20008 بإحالته إلى التقاعد في 1/12/2008 وفوجئ حينها بقصر أحقيته في المكافأة على ستة أشهر فقط رغم استحقاقه المكافأة لسنة ونصف لبلوغ مدة خدمته العشرين عاما مما دعاه لمقاضاة كل من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية. وبعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى طعن المحامي المطيري بالحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بإلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 2771-2008 فيما قرره بشأن مكافأة الاستحقاق الخاصة بالضابط وبأحقيته في تلك المكافأة بواقع سنة ونصف من قيمة راتبه. وأمام محكمة التمييز وبعد أن قامت كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية بتمييز الحكم قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وأيدت حكم محكمة الاستئناف. وثمن المحامي المطيري عدالة المحكمة إنصافها موكله في أولى القضايا التي تصدر بها أحكام نهائية لفئة الضباط المطالبين بمكافأة الاستحقاق العسكري آملا أن يتم الانتهاء من بقية الدعاوى والقضايا للفئات الأخرى من عسكريي الداخلية والدفاع والحرس الوطني في اقرب وقت بعد أن تم هضم حقوقهم التي أقرت من مجلس الوزراء ولم ير كثير منها النور لأسباب مجهولة.