«الإدارية» تلزم هيئة الزراعة والثروة السمكية بتعويض مواطن 2000 دينار

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الطريري وعضوية المستشارين صبري الغنام وأسامة أبوالعطا وأمانة سر خلف أحمد بإلغاء القرار الإداري السلبي الناتج عن امتناع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن تحويل رخص صيد الى شركة أسماك الخليج الكويتية وما نتج عن هذا القرار السلبي من اثار كما ألزمت الهيئة بأداء مبلغ 2000 دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار التي أصابت الشركة جراء ذلك الامتناع. وكان المحامي محمد منور المطيري وقد أقام دعواه ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طالبا إلغاء القرار السلبي الناتج عن امتناع الهيئة عن تحويل رخص صيد مملوكة لشخص طبيعي (خليفة المطيري) الى شركة أسماك الخليج الكويتية المتخصصة في أعمال الصيد وتجارة الأسماك وما نتج عن ذلك الامتناع من آثار أخصها أحقية الشركة المدعية في الحصول على رخص صيد عن طريق تحويل ملكيتها اليها وكذلك اعتماد الشركة كإحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال صيد الأسماك بالكويت لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اضافة الى الزام الهيئة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية بسبب هذا الامتناع.