«الأنباء» تنشر روايتين رسمية وأمنية حول اعتداء قيادي «الخاصة» على مواطنة

الوزير أمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع هايف: إجراءات «الداخلية» قيد الرصد الوعلان: لماذا لم يحوّل القيادي إلى الطب الشرعي؟! الحربش: الحمود مطالب بمحاسبة كل الأطراف الصواغ: «الداخلية» على المحك البراك: قيادات «الداخلية» سعت لإخفاء فعل مشين أمير زكي - عبدالهادي العجمي - محمد الجلاهمة تفاعلت على أكثر من صعيد قضية القيادي في القوات الخاصة (ش.ن) الذي اتهمته مواطنة بالاعتداء عليها بالضرب وهو في حالة تعاطي مواد مخدرة بحسب زعمها، ووفقا لرواية المواطنة فإن القيادي (الذي سبق واتهم بضرب مواطنين ونواب وسحل استاذا جامعيا خلال ندوة في ديوان الحربش العام الماضي) اعتدى عليها بالضرب خلال وجودهما في يخت بعرض البحر ثم قام بإنزالها في مرسى نادي اليخوت حيث استقلت تاكسيا متجهة الى مخفر ميدان حولي لتسجيل قضية اعتداء بالضرب ضد القيادي، الذي سارع بتتبعها في المخفر واصطحبها في سيارته وقريبا من أرض المعارض عاود الاعتداء بالضرب عليها ما دفعها للاستعانة بالمواطنين، وتوقف أحدهم ويدعى (ح.ع) حيث قام بأخذ أغراضها من سيارة القيادي رباعية الدفع وتوجه بها الى مخفر بيان. داخل مخفر بيان أبلغت المواطنة رجال الأمن بأنها كانت تشرب «المسكر» وكان صديقها القيادي – بحسب روايتها – يتناول المخدرات وطلبت المواطنة تسجيل قضية واحالة القيادي للطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المخدرات وأبلغها الضباط بضرورة ارفاق دعواها بتقرير طبي يثبت الاعتداء ونبهوها الى أن جزئية الإحالة للطب الشرعي من اختصاص جهات التحقيق فقط. وبحسب مصادر أمنية فإن القيادي توجه لمخفر بيان ونفى ادعاء المواطنة بالاعتداء عليها او تناول أي مواد مخدرة. قيادي أمني مطلع أبلغ «الأنباء» بما أسماه الرواية الرسمية الحقيقية للحادث وتوابعه مؤكدا ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وحتى يقطع الشك باليقين شكل لجنة تحقيق من الرقابة والتفتيش و«الشؤون القانونية» لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية خصوصا بعد توجيه عدد من النواب تحذيرا للوزير وجهاز الأمن بعدم اخفاء أي معلومة في القضية. وأوضح المصدر انه اطلع على تفاصيل الحادثة التي لم تأخذ رقم قضية حتى كتابة هذه السطور، مشيرا الى ان كل المعلومات تفيد بأن المواطنة ادعت على القيادي بأنه قام بضربها خلال تواجدها وجودهما في البحر وان القيادي ادعى بأن المواطنة هي التي بدأت بالاعتداء عليه بالضرب وان أقوال المدعية لم تتطرق الى وجود خمور أو مواد مخدرة. الى ذلك، قال الشاهد (ح.ع) انه شاهد المواطنة في منطقة أرض المعارض وهي تستغيث بالمواطنين وانها كانت تزعم بأن القيادي يحاول دهسها نيابيا، قال النائب محمد هايف: نراقب اجراءات الداخلية بحق قيادييها بمخفر بيان، ويجب ان تطبق عليه جميع الاجراءات التي تطبق على المدعي عليه سائر المتهمين بمثل قضيته، من اخذ عينة للدم وباقي الاجراءات. من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية امام الله اولا ومن خلال القانون بالتستر على القيادي الذي قبض عليه في قضية اخلاقية في مخفر بيان في هذه الايام المباركة، وقال الصواغ: ومع الاسف تم اخراجه من قبل رموز الفساد دون تسجيل قضية، علما ان هناك شهودا شرفاء لديهم الاستعداد للشهادة ونحن بانتظار محاسبة من يدعي الخلق والقانون. واضاف الصواغ: وزارة الداخلية على المحك من خلال محاسبة الفاسدين من بعض القياديين في الوزارة الذين يدعون الاخلاق وهم بعيدون عنها، فإخراج القيادي الذي شارك في ضرب النواب من قضية اخلاقية بمخفر بيان بمساعدة اطراف قيادية فزاعة مع الباطل طامة كبرى لن تمر مرور الكرام. اما النائب د.جمعان الحربش فشدد على ضرورة قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بمحاسبة كل الاطراف التي تدخلت لحفظ القضية وحماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب والمواطنين والذي تم القبض عليه في قضية اخلاقية بمخفر بيان مساء اول من امس وتم اخراجه دون تسجيل قضية، مشيرا الى انه ابلغ وزير الداخلية شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للشهادة والادلاء بكل تفاصيل الموضوع امام الوزير، مؤكدا انه امام الوزير الآن استحقاق اخلاقي وسياسي خطير لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الاطراف. بدوره، قال النائب مبارك الوعلان انه وردته معلومات ان هناك ضغوطا تمارس لمنع تحويل احد قياديي الوزارة بحادثة مخفر بيان الى الطب الشرعي للتأكد من وجود اي ممنوعات مخدرة او مسكرة، مبينا ان اي رضوخ لهذه الضغوط سيواجه بالتصعيد. وعلق النائب مسلم البراك بقوله: هل بدأت وزارة الداخلية تفقد ثقة المواطنين الامنية؟ وهل يعقل ان قياديين امنيين لم يفزعوا للحق بل فزعوا للباطل وهم يجرون اتصالاتهم لاخفاء فعل مشين لقيادي امني كبير ارتكب فعلا فاضحا وهو في حالة غير طبيعية؟ واضاف: حقيقة الامر يدعو للالم والسخرية، لأن هذه الوزارة بدلا من اتخاذ الاجراءات اللازمة الفورية تجاه هذا القيادي الذي ادعى يوما حرصه على الشرف والامانة واستتباب الامن وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل اساتذة الجامعة تتباطأ بالاجراءات، حقيقة هزلت، وهناك مثل في فمي اخجل من قوله احتراما لمشاعر الناس، لكن في حقيقة الامر ان وزارة الداخلية ينطبق عليها المثل الدارج «باب النجار مخلع»، وعلى الجهات الامنية عدم التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في المخفر، كما احذر من اي محاولة للضغط على الشهود في هذه الواقعة او على ادارة الرقابة والتفتيش بالتلاعب او اخفاء التقرير المقدم منهم. من جهته قال النائب خالد الطاحوس ان الممارسات التي قام بها القيادي في وزارة الداخلية المخالفة للقانون والاداب والاخلاق بحاجة لقرار يحفظ هيبة الأمن، ووزير الداخلية مطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات التي تشعر المواطن قبل غيره بأنه لا احد فوق القانون. القيادي قيد التحقيق أكد مصدر امني ان القيادي (ش.ن) وتنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم استدعاؤه واعادة التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الحمود. وقال المصدر: سوف تستمع اللجنة الى اقوال المدعية واقوال القيادي وايضا شهادة المواطن الذي اقل المواطنة من ارض المعارض حتى مخفر بيان.