«هيومن رايتس»: الحكومة مطالبة بتنفيذ وعودها لحل مشكلة البدون

عادل الشنان أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أثناء إصدار التقرير العالمي 2012 خلال المؤتمر الصحافي في جمعية حقوق الإنسان الكويتية صباح امس ان على الحكومة الكويتية أن تنفذ وعودها الخاصة بمشكلات البدون الخاصة بحقوق المواطنة. وعلى الحكومة أيضا أن تعدل قوانينها الوطنية بما يحمي عاملات المنازل إثر موافقتها في يونيو 2011 على معاهدة دولية جديدة عن ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل. في البداية نص تقرير هيومن رايتس ووتش على انه بدءا من فبراير، نظم المئات من البدون في الكويت مظاهرات كثيرة احتجاجا على تردي أوضاعهم الإنسانية وللمطالبة بالجنسية الكويتية. وقد حذرت وزارة الداخلية البدون من التظاهر وفرقت مظاهراتهم بالعنف في عدة مناسبات بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية. وقامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين واحتجزت العشرات وهددت بحرمانهم من تقديم طلبات الجنسية. اذ تم تشكيل لجنة في نوفمبر 2010 وعدت بمنح بعض الحقوق للبدون، مثل أوراق الهوية وإتاحة التعليم الحكومي لهم. إلا أن 16 ألف طلب جنسية فقط تمت الموافقة عليها في العشرين عاما الأخيرة، على حسب ما ذكرت تقارير إخبارية حديثة، ذكرت تصريحات لرئيس اللجنة. وقال، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك: «بعد عقود من الوعود التي لم تنفذ، على الكويت التحرك الآن لمعالجة مشكلة البدون. فمعاقبة البدون على التظاهر برفض طلبات الجنسية التي يقدمونها يظهر إلى أي مدى لا تحترم الحكومة مشكلتهم». من جهتها، طرحت الناشطة السياسية ابتهال الخطيب عدة حلول لنزع فتيل هذه الأزمة ممثلة في اولا: التجنيس الفوري والشفاف للاعداد المستحقة للجنسية والتي تبلغ نحو 35 ألفا حسب التصريحات الرسمية الأخيرة للحكومة، ثانيا: البت في موضوع الاعداد الأخرى من البدون وحل مشكلة تواجدهم في الكويت، مستشهدة بالتصريحات التي صدرت من قبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، عن امتلاك الدولة أوراقا ثبوتية تدل على جنسية اعداد منهم. وطالبت الخطيب بان تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الدول المعنية في حالة صحة هذه الاداعات، مشددة على النظر الفوري والتعامل الإنساني والحقوقي معهم في جميع الحقوق الإنسانية والانتمائية لهم. وكانت ثالث الحلول التي قدمتها الخطيب اعادة البطاقات التعريفية المسحوبة من البدون، باعتبارها الاثبات الشخصي الوحيد لهم، وكان رابعها الاهتمام بأسر الشهداء والتخفيف عن معاناتهم، مطالبة بالنظر في خامس الحلول بالاهتمام بالمعاقين البدون، منددة في سادس الحلول بالقيود الأمنية، ومطالبة بالسماح للبدون بالتقاضي لحلها بصورة نهائية.