شكوى من 14 مواطناً لإسقاط عضوية الجويهل

قدّم 14 ناخبا في الدائرة الثالثة طعنا في عضوية النائب محمد الجويهل عبر المحامين ثامر وجاسر الجدعي. وقال المحاميان الجدعي في صحيفة الدعوى التي قدماها امس للمحكمة ان من الشروط التي يجب ان تتوافر في الناخب وفقا لقانون الانتخاب ان يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره، كما نص القانون نفسه في المادة 19 منه على انه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب كما انه غني عن البيان انه ثمة شرط آخر لا ريب فيه هو شرط حسن السمعة وانه وان كان قانون الانتخاب لم يورده نص ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية ليعلو شأنها واهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها. ويعد هذا الشرط وفق ما هو مستقر عليه من الاصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية ولا يحتاج الى نص خاص يقرره، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به الا يكون قد اشتهرت عنه قلة السوء او التردي فيما يشين، صونا لكرامة السلطة التشريعية وحفظا لهيبتها وضمانا لتمثيل الامة في مجلسه النيابي بتخيير من ينوب عنها احسن تمثيل. وبناء عليه، طالب المحاميان بـ: اولا: الغاء نتيجة الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس الامة الدائرة الثالثة 2012 في حق الجويهل واعتبار مقعده شاغرا، ثانيا: بطلان عضوية الجويهل لمجلس الامة 2012 لفقدانه شرطا من الشروط الواجب توافرها في الناخب. وذكر المحاميان ان امرا بضبط واحضار محمد الجويهل قد صدر بقضية امن دولة بعد تعديه على قبيلة مطير ولم يتم القبض عليه بل تمت حمايته ورعاية الحفل، اذ ان الجويهل لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بعد قبل ان يؤدي القسم الدستوري في اول جلسة للمجلس المنتخب.