النيابة تتهمه بالاتجار في المخدرات والمحكمة تبرئه

قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي ببراءة مواطن من تهمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها، بينما قضت غيابيا بحبس شريكه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لنفس التهم. وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مكافحة المخدرات أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول (وافد من جنسية عربية) يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه. ثم قام بالاتصال بالمتهم للاتفاق معه على شراء مواد مخدرة. وبالفعل أبدى المتهم استعداده لبيعه قطعة من الحشيش مقابل مبلغ 100 دينار، على أن يكون مكان التسليم والتسلم أمام مسكن المتهم. وفي حوالي الساعة 10.45 صباحا انتقل على رأس قوة من رجال المباحث إلى المكان المتفق عليه والتقى بالمتهم الذي سلمه قطعة الحشيش المطلوبة وتسلم النقود المرقمة من ضابط الواقعة ثم تم القبض عليه. وبتفتيش المتهم عثر معه على المبلغ الذي تسلمه من ضابط الواقعة كما عثر على علبة سجائر بها سيجارة ملفوفة تحتوي على مخدر الحشيش وقطعة صغيرة من نفس المادة المخدرة. وبمواجهة المتهم بالمضبوطات قرر أنها تخصه للاتجار والتعاطي وأنه يحصل على المخدرات من المتهم الثاني، والذي أسفرت تحرياته على أنه يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار أيضا والذي توارى عن الأنظار عقب ضبط المتهم الأول. وقد حضر عن المواطن المحامي حمود الهاجري الذي دفع بانتفاء أركان الجريمتين المسندتين لموكله كما دفع بتلفيق الاتهام واختلاق الجريمة. ودفع الهاجري أيضا بعدم صحة تحريات ضابط الواقعة وعدم صحة وجود تحريات أصلا عن المتهم الثاني. ودفع المحامي الهاجري أيضا بمخالفة أقوال وتحريات ضابط الواقعة للثابت في الأوراق وطالب ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.