Note: English translation is not 100% accurate
الزعابي: الزجاج المظلل لجميع المركبات لا يتعدى نسبة 30%
12 فبراير 2012
المصدر : الأنباء

أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي انه تم إجراء تعديلات في الاشتراطات الفنية التي تسمح بتركيب الزجاج المظلل لجميع أنواع المركبات والتي يجب ألا تتعدى درجة التظليل عن 30% بما في ذلك جميع النوافذ عدا النوافذ الأمامية.
وأضاف اللواء د.الزعابي أن تحديد نسبة تظليل زجاج المركبات يأتي تنفيذا للقرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتعديل المادة 46 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وتماشيا مع القرارات التي اتخذها وزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصت على السماح بتركيب الزجاج المظلل لجميع أنواع المركبات على ألا تتعدى درجة التظليل نسبة 30% من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة أو كليهما معا لجميع النوافذ، ما عدا الزجاج الأمامي المقابل للسائق، بحيث يكون من النوع الشفاف والمأمون وفقا للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.
وأشار اللواء د.الزعابي إلى حظر تركيب الزجاج المعاكس، وكل من يخالف هذه الشروط والمواصفات الفنية يعاقب بغرامة لا تتجاوز 15 دينارا، كما يجوز لرجال الشرطة حجز المركبة المظللة المخالفة للتعليمات الصادرة.
وبيّن اللواء د.الزعابي أن درجة تظليل الزجاج التي يجب ألا تتعدى نسبة 30% لا يشملها تظليل الزجاج الأمامي، مع الأخذ في الاعتبار أن الزجاج الملون لنوافذ المركبات يوجد بنسب تتراوح بين 6% و28%، وبالتالي يجب التأكد في حال الرغبة في زيادة درجة التظليل بألا تتعدى النسبة المسموح بها مجتمعة، وذكر أن جميع محطات الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور في جميع المحافظات على استعداد تام لاستقبال قائدي المركبات لتحديد نسب التظليل بالتناسب مع درجة لون الزجاج الأصلي الموجود في المركبة وبما لا يتعدى ذلك نسبة 30% المحددة وفقا للقرار المعدل.
وأعرب اللواء د.مصطفى الزعابي عن أمله في التزام أصحاب وقائدي جميع المركبات بنسب تظليل الزجاج المحددة حفاظا على سلامتهم وسلامة كل مستعملي الطريق من سائقين ومشاة، وحتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامة المقررة وإزالة التظليل المخالف للمواصفات القياسية الخليجية، كما أهاب بالشركات والمحال التي تقوم بتركيب مواد تظليل الزجاج الى ضرورة التعاون والالتزام بنسب التظليل المقررة، حيث ستتولى الأجهزة المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة التفتيش الدوري والمفاجئ للتأكد من نوعية وجودة المواد المستخدمة في تظليل المركبات ونسبتها، وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة في هذا الشأن.