إلزام «النقل العام» بتعويض مستأجر 300 ألف دينار

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أمس بإلزام شركة النقل العام الكويتية بأن تعوض أحد مستأجريها بمبلغ 300 ألف دينار تعويضا لما أصابه من أضرار من جراء إخلالها بعقد الاستثمار المبرم بينهما. وتعود وقائع الدعوى الى ان احد المواطنين استأجر من الشركة قسيمة كائنة بمشروع كجراج بمنطقة الجهراء لمدة سبع سنوات لاستخدامها في النشاط التجاري، الا ان المستأجر لم يتمكن من الانتفاع بالعين المستثمرة منذ بداية التعاقد. حيث ان شركة النقل العام الكويتية لم تلتزم بما أوجبه عقد الاستثمار والذي يلزمها باتخاذ اجراءات توصيل التيار الكهربائي للموقع والعين محل النزاع مما أدى الى عدم انتفاع المستأجر للعين لمدة تقارب السبع سنوات، مما حدا به الى رفع دعواه الماثلة مطالبا الشركة بالتعويض نتيجة إخلالها بالتعاقد المبرم بينهما. وعقب صدور الحكم صرح المحامي نواف ساري المطيري وكيل المدعي بأنه كان يثق في صدور هذا الحكم لما اعتدناه دائما من قضاء الكويت العادل النزيه الذي وقف على معالم الإخلال الصادر من شركة النقل العام الكويتية والذي أدى الى عدم انتفاع المستأجر بالقسيمة في الغرض الذي أعد من أجله. مضيفا ان ذلك سبب أضرارا مادية جسيمة للمستأجر منها تكبده مبالغ طائلة على الانشاءات والتجهيزات بالقسيمة محل الاستئجار مما حدا بالمحكمة ان تقضي بحكمها بالتعويض رغم محاولات الشركة للقضاء برفض الدعوى.