مؤمن المصري
حددت دائرة الجنح بمحكمة التمييز أمس جلسة 12 الجاري لنظر الطعن الذي قدمه المحامي ناهس العنزي والذي طعن فيه على حكم الاستئناف الصادر بإدانة النائب د. فيصل المسلم في دعوى شيك بنك برقان الشهيرة وذلك لانعدام الحكم ولبطلانه ولعدم دستوريته ولمخالفته للمادة 200 من قانون الإجراءات. وكانت دائرة الجنح بمحكمة الاستئناف قد قضت بتأييد حكم أول درجة القاضي بتغريم المسلم مبلغ مائتي دينار في قضية تسريب صورة لأحد الشيكات من حساب رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وألزمت المحكمة المسلم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك. تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
ورفضت المحكمة الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة بتشديد العقوبة ضد المتهمين، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتغريم المتهم الأول (موظف البنك) مبلغ مائتي دينار وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية ضده.