«التمييز الجعفري» رفضت إنهاء حضانة أم لولدها بعمر 9 سنوات

مؤمن المصري قضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من والد الابن الراغب في إنهاء حضانة طليقته بحجة أنه في المذهب الجعفري الحضانة للأب بعد عمر 7 سنوات. تتلخص الواقعة بأنه بعد اكتمال ابن المدعي عمر السبع سنوات رفع دعوى لإنهاء حضانة طليقته وضم الابن لحضانته. وحضر المحامي محمد حمزة عباس عن الأم المدعى عليها وقدم مذكرة وحافظة مستندات شارحا فيها أين تكمن مصلحة الابن، وانها تكون في بقائه مع أمه وان غاية الحضانة هي مصلحة المحضون وتداولت القضية وبعد حجزها للحكم قضت المحكمة الجعفرية برئاسة المستشار عبدالصاحب الطبطبائي برفض دعوى الأب وبقاء الابن في حضانة الأم رغم تجاوز سن السابعة. فلم يرتض الأب بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف طالبا إنهاء حضانة الأمة وضم الابن له، وحضر دفاع الأم المحامي محمد حمزة عباس وترافع شفاهة وصمم على ما تم تقديمه أمام محكمة أول درجة، وعليه قضت محكمة الاستئناف الجعفري برئاسة المستشار جواد العبدالله برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة ولما لم تلق الأحكام قبول لدى الأب طعن عليها بالتمييز مصمما على طلباته بصحيفة الطعن، وقدم المحامي محمد حمزة عباس، مذكرة بالرد على الطعن، وتم تحديد جلسة مشورة، وقررت بعدم قبول الطعن المقدم من الأب، وأثناء تداول القضية على مختلف درجاتها الثلاث قد بلغ الأبن عمر 9 سنوات، وهو في حضانة أمه ومازالت الحضانة مستمرة.وعلق محامي الأم المحامي محمد حمزة عباس على الحكم بأن القضاء الجعفري بمختلف درجاته أثبت تميزه الفريد بمراعاة مصلحة المحضون «وحيث تكون مصلحة المحضون يكون الحكم» وان ما هو شائع من أن القضاء الجعفري دائما في صالح الرجل غير صحيح.