«الإدارية» تلزم التعليم العالي بمعادلة شهادة جامعية في أثينا

مؤمن المصري في أول حكم من نوعه فيما يخص الجامعات في أثينا قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام وزارة التعليم العالي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة طالب حاصل عليها من الجامعة الأميركية بأثينا مع إلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألف دينار تعويضا عما أصابه من أضرار. وتخلص وقائع الدعوى التي رفعها المحاميان عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما وكيلي المواطن ضد وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة في أن الطالب حصل على الثانوية العامة ثم تقدم إلى وزارة التربية والتعليم العالي بطلب فتح ملف لدراسته بجامعة عمان الأهلية والعلوم التطبيقية وفيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتمت الموافقة له على الدراسة حتى حصل على السنة الدراسية الثالثة ثم تقدم بطلب لتكملة دراسته بالجامعة الأميركية في أثنيا وتمت الموافقة له على ذلك وبعد الانتهاء من دراسته تقدم إلى إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي لمعادلة شهادته ففوجئ برفض طلب المعادلة بمقولة ان الجامعة الأميركية بأثينا غير معترف بها، بالرغم من أن الوزارة سبق أن وافقت للطالب على الدراسة فيها. وحيث إن ما ارتكبته الوزارة من تخبط في قراراتها بالموافقة على الدراسة، ثم رفض المعادلة قد أضر بالطالب، وحيث إنه في امتناع الوزارة معادلة شهادة الطالب يمثل قرارا سلبيا برفض المعادلة أو رفض الرد عليه ـ لذا فإن الطالب ما يطعن على هذا القرار السلبي بإلغائه تأسسا على أن القرار المطعون مشوب بعيب مخالفة القوانين واللوائح وعيب إساءة استعمال السلطة وعيب السبب. وزاد المحاميان العفاسي والحسيني: إن الوزارة قامت بمعادلة شهادات بعض خريجي الجامعة الأميركية الدارسين في أثينا عدا الطالب المدعي، ومن ثم تكون الوزارة قد انحرفت بالقرار السلبي الصادر بالرفض عن الغاية من القرار. وجميع زملاء الطالب ممن في ظروفه من خريجي الجامعة بأثينا في العام نفسه تمت معادلة شهاداتهم ومن ثم يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لتخطي الطالب وعدم معادلة شهادته.