«المفوضة» نظرت قضية اتهام محامين بالإساءة إلى قضاة.. والنصار: القضاء خط أحمر

 مؤمن المصري نظرت دائرة الجنح المفوضة بالمحكمة الكلية امس القضية المرفوعة من مجموعة من القضاة ضد اثنين من المحامين على خلفية اساءة المدعى عليهما، حيث قام أحدهما ومن خلال تغريدات من «تويتر» بكتابة عبارات تحمل اساءة شخصية وتجريحا. وقام الآخر بعمل «ريتويت» (إعادة إرسال)، هذا وحضر عن احد المجني عليهم (القضاة) المحامي بشار النصار الذي ادعى مدنيا ضد المحاميين بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وطلبا اجلا لسداد الرسم والاستعداد. وعقّب المحامي بشار النصار على هذا الطلب امام المحكمة مبينا: اننا نقف امام محكمة الجنح التي لا تستلزم حضور المتهم بشخصه ومن ذلك بين انه لا حاجة لإطالة أمد التقاضي والسجال طويلا. وصرح النصار حول القضية بأنه هوجم بشدة من مجموعة محامين لسبب قبول هذه القضية ضد محام زميل، مبينا انه يكن كل الاحترام والتقدير لكل المحامين ولكن ليس معنى هذا ان يرى من احدهم إساءة ويسكت، حيث ان القضاة خط احمر لا يقبل بتجاوز أي كان لهذا الخط وان مبدأ نقد الأحكام الصادرة من القضاة مقبول وحق مشروع ولو كان الوضع كذلك لما قبل القضية، أما ان يتعدى النقد ويخرج عن حدوده ليصل الى التجريح الشخصي للقضاة فهذا الذي لا يُقبل، حيث ان الزملاء تجاوزوا المسموح وكانت التغريدات فيها تجريح شخصي لمجموعة من القضاة قبل القضية. وختم النصار تصريحه بأن القضاء سد الدولة المنيع الذي لا نقبل بأن يجرح بهم وهم ملاذنا الأخير بعد الله لإحقاق الحق وإعمال العدل ولن يجامل كائنا من كان ان يمسهم تجريح ولن يخاف في الله لومة لائم للدفاع عن هذا السد المنيع، مقررا مع احترامي لجميع المحامين لن أتراجع عن هذه القضية لإيماني بأنه لا يجوز لشخص ان يجرح بالقضاء بشكل عام وبالأخص ان كان المجرح محاميا وطلب من زملائه المحامين عدم إحراجه او الضغط عليه للتنحي لأنه مؤمن بمبدأ محاسبة القوي قبل الضعيف. هذا وأجلت القضية لجلسة 23/1/2013 للاطلاع والاستعداد والمرافعة وسداد رسم الدعوى المدنية.