إلزام بدون بدفع 29 ألف دينار لشركة استناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب

مؤمن المصري حكمت المحكمة الكلية ـ الدائرة تجاري كلي/20 برئاسة المستشار محمد سالمين وعضوية الاستاذين احمد عواد وهشام منصور بإلزام المدعى عليه (ص.ص) بأن يؤدي إلى المدعي (ع.ع) مبلغا وقدره 29400 دينار قيمة مستحقات مالية جراء الشراكة التي كانت بينهما والتي انتهت ببيع المحل موضوع النزاع تأسيسا على قاعدة الاثراء بلا سبب بعدما اطمأنت محكمة أول درجة إلى النتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى من مديونية المدعى عليه لحساب المدعي بالمبلغ المشار إليه وتقضي المحكمة على ضوئه بسلامة أبحاثه وكفاية الأسس التي بنى عليها رأيه وتأخذه اساسا للحكم وقد تأيد الحكم المشار إليه امام محكمة الاستئناف. وكان محامي المدعي حمود محسن الكليب رفع دعوى ضد المدعى عليه استنادا الى قاعدة الاثراء بلا سبب عملا بنص المادة 262 من القانون المدني وقاعدة الأداء المعادل عملا بنص المادة 187 من القانون ذاته مطالبا الخصم بأن يؤدي لموكله مبلغا وقدره 29400 بعدما خلص خبير الدعوى إلى أحقية المدعي في المبلغ المشار إليه. وقد تناول المحامي حمود محسن الكليب، الرد على اوجه الدفوع المبداة من الخصم أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف للنيل من الحقوق الثابتة للمدعي، مستندا الى أنه لا توجد عقود شراكة بين الطرفين وإنما هي عبارة عن عقود إيجار للمحلات المتنازع عليها بين المستأنف ضده والشركة صاحبة تلك المحلات ولا توجد بين المستأنف والمستأنف ضده ثمة عقود تثبت تلك العلاقة معتمدا في ذلك على انه اي ان المدعي من فئة البدون وعلى ما نص عليه في المواد 6، 44، 47 من القانون رقم 54/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وأن القوانين الكويتية تحذر غير الكويتي ان يقوم بنشاط تجاري طبقا للمادة 23 من قانون التجارة إلا اذا كان هناك شريك كويتي لا تقل حصته عن 51%. وكما تناول الحكم المستأنف ايضا الرد على ما اثاره الخصم وأسس قضاءه العادل على اساس الأداء المعادل والإثراء بلا سبب وليس على عقد الشراكة.