العقيد العجمي لـ «الأنباء»: لم نقف مكتوفي الأيدي أمام حرائق سكراب أمغرة وحددنا ضوابط تقلل من معدلات الحرائق بنسبة 50%

معدات وأجهزة الإطفاء استثمار .. وبقليل من الصيانة تدوم صلاحيتها لعقود الالتفاف على القانون لا يمر علينا والعيادات الطبية والشقق الفندقية لديها اشتراطات خاصة لن نسمح بإقامة أي خيمة تزيد مساحتها على 100 متر دون استيفاء جميع اشتراطات الوقاية كود الكويت للوقاية يقارب كود أميركا وبريطانيا لا نتعسف في اشتراطات الوقاية وكلفتها لا تتعدى 5% من قيمة المبنى نعم .. ناطحات السحاب الأكثر أماناً ومن المستحيل انتقال الحريق بحرية بين المباني العاليةحاوره: أمير زكي أكد مدير إدارة الوقاية لمحافظة الجهراء العقيد خالد العجمي أن الإدارة العامة للإطفاء اتخذت جملة من الإجراءات والتي من شأنها تقليل معدلات الحرائق في سكراب أمغرة بنسبة 50%. وأشار العجمي في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أن معدات الأمن والسلامة تشكل استثمارا بالنسبة للمالك ولا يوجد هناك اي تعسف أو مغالاة في اجراءات السلامة داخل مختلف المنشآت، لافتا الى ان كلفة معدات الوقاية رغم اهميتها الكبيرة لا تتعدى 5% من كلفة اي منشأة. وأضاف ان اشتراطات الوقاية الكويتية تقارب اشتراطات الوقاية في اميركا وبريطانيا مع اختلاف بسيط ، وشدد على اهمية الالتزام باشتراطات السلامة وأن جميع المنشآت تخضع للتفتيش سواء كانت حكومية أو خاصة وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بداية هل يمكن أن نتعرف على مهام قطاع الوقاية واختصاصاته؟ ٭ قطاع الوقاية يعني 3 مهام أساسية أولها دراسة تراخيص المشاريع وتراخيص المحال والمنشآت والمباني والتفتيش عليها للتأكد من وجود تراخيص ومن استيفائها للاشتراطات الوقائية المطلوبة وبموجبها يتم الترخيص. ولكن هل الطاقة البشرية العاملة في قطاع الوقاية تكفي للقيام بهذه المهام خاصة المتعلقة بالتفتيش؟ ٭ الحمدلله الكوادر المتوافرة لدينا قادرة وكافية للقيام بمهام عملها، هذا الى جانب وجود مجموعة مساعدة من القرارات، على سبيل المثال يتم استصدار الرخصة لمدة عامين وبعد انتهاء العامين يستلزم استخراج رخصة جديدة، وفيما يأتي الينا طلب تجديد ترخيص ينطلق المفتشون للتأكد من اجراءات السلامة تماما مثلما يتم التجديد للمركبات باختلاف ان رجال الإطفاء يذهبون الى مواقع التفتيش أما ما يتم التدقيق عليه فهو الكشف عن جميع المعدات والخدمات الهندسية في المبنى والتأكد من مطابقة المخططات لواقع المبنى وتلك يطلق عليها المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في مراجعة عقد الصيانة وللعلم فإن استصدار التراخيص من قبلنا وتحديدها يستلزم وجود تعاقد مع شركات معتمدة من قبلنا وهذه الشركات تكون مسؤولة أمامنا مسؤولية كاملة عن أي خلل في أنظمة المكافحة، وفي حال عدم تجاوب المالك في أمور متعلقة بالصيانة تقوم هذه الشركات برفع تقرير لنا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تعيد الأمور الى نصابها، ويضاف الى ذلك قيام المفتشين بجولات مفاجئة على أي منشأة وبدون سابق انذار وبغض النظر عن توقيت اصدار الترخيص من قبلنا -بمعنى قد نصدر ترخيصا وبعد شهر من صدوره نذهب للتفتيش- ومثل هذه الخطوات تساعدنا في التأكد من سلامة المنشآت والتزامها بعقود الصيانة وسلامة معدات وأدوات الحريق. ولكن أين دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالتفتيش المفاجئ وليس فقط في عقود الصيانة والمراقبة؟ ٭ بالتأكيد ليس هناك ما يمنع من ان يكون القطاع الخاص شريكا لنا والهدف هو الصالح العام وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر وأضرار الحريق واعتقد ان التوسع العمراني وتعدد المنشآت الصناعية والتجارية والاستثمارية، وبمناسبة هذا السؤال أتذكر في عامي 2005 و206 تزايد الطلب على استصدار تراخيص لمنشآت وكان العبء كبيرا على قطاع الوقاية وأرى ان حسم هذه الجزئية من اختصاص القيادة العليا وهي ليست غائبة عن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري، ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد م.خالد الزيد وللعلم فإن قطاع الوقاية ليس ببعيد عن إشراك القطاع الخاص في المهام التي تستلزم مختصين، حيث يتم اشراك القطاع الخاص في عقود صيانة المصاعد وهناك 4 شركات معتمدة من قبل الإدارة العامة للإطفاء وهذه الشركات مخولة بالترخيص وفق ضوابط متفق عليها ومعتمدة من قبلنا وتقوم ايضا بمهام الرقابة وللأمانة فقد ساعدتنا هذه الشركات وخففت الأعباء عن قطاع الوقاية فيما يتعلق بالمصاعد وتقوم ايضا المكاتب الهندسية بدراسة المخططات وتضع الاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والوقاية من الحرائق وتتحمل هذه المكاتب المعتمدة المسؤولية كاملة أمامنا وأمام القانون. وفي ختام الإجابة عن هذا السؤال اعتقد ان القطاع الخاص قادم للقيام بمهام التفتيش وسيتم ذلك وفق ضوابط تقوم القيادة العليا ممثلة في المدير العام اللواء الأنصاري ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد الزيد بوضعها، ويمكن ان تسند اليها عمليات التفتيش في احوال عديدة منها تجديد رخصة المبنى أو التفتيش في حالة تجديد اللقاء أو رهن العقار او تقوية التيار والتفتيش العشوائي وكل هذه المهام تقوم بها قطاعات الوقاية في محافظات الكويت المختلفة وبالتأكيد في حال تطبيق هذا الأمر ستكون الشركات مسؤولة أمامنا وأمام القانون في حال وجود اي قصور. يعرف عن قطاع الإطفاء التوسع في استخدام التكنولوجيا فما هو الجديد في هذا الخصوص؟ ٭ بالفعل قطاع الإطفاء يحرص على الاستعانة بالتكنولوجيا إيمانا بأن التعامل على الحاسوب يوفر الجهد والوقت وأثبت جدارة في معظم الدول المتقدمة التي انتهجت هذا الأسلوب ونحن في الإدارة العامة للإطفاء بدأنا منذ فترة في الاستعانة بالتكنولوجيا عبر استخدام النظام الآلي في تقديم الطلبات المتعلقة بالترخيص واستصدار التراخيص والاطلاع على الاشتراطات من خلال موقع الإطفاء هذا الى جانب اقامة دورات تدريبية بصورة دورية للمفتشين مع تزويد المفتشين بأجهزة حديثة وارسال تقرير الكشف من خلال المفتشين الى الادارة. من خلال حديثك نفهم ان هناك اجراءات وخطوات لابد من اتباعها والالتزام بها ولكن كيف تتعاملون مع أشخاص لا يلتزمون بذلك؟ ٭ هناك اجراءات قانونية كفيلة بإلزام أصحاب المنشآت باشتراطات الوقاية والتي وضعت لصالحهم في المرتبة الأولى ولحماية منشآتهم ومن يرتاد هذه المنشآت من مواطنين ووافدين أما فيما يتعلق بما تمتلكه من اجراءات عقابية فهي تتدرج من المخالفة انتهاء بسحب الترخيص واغلاق المنشأة اذا شعرنا بأن هناك خطورة. ورغم ان لدينا صلاحيات بموجب القانون إلا اننا نحرص في الوقت ذاته على ان تكون اجراءاتنا العقابية عبر قضائنا الشامخ ونتجنب بصورة كبيرة الاجراءات الإدارية فيما يتعلق بسحب التراخيص أو إغلاق المنشأة ولكن إذا شعرنا بخطورة بالغة فلن نتردد في تفعيل ما يوجبه القانون. وللعلم فإن المخالفات الجسيمة تصل العقوبات فيها الى غرامات مالية والسجن الى جانب منع وإيقاف جميع المعاملات للمخالف في جميع الأجهزة الحكومية ولا ترفع عنه هذه العقوبات إلا بعد استيفاء اجراءات الأمن والسلامة وتجاوز المخالفات التي دعت الى اتخاذ الاجراءات العقابية. تواترت معلومات عن ربط التراخيص الصادرة عنكم بضرورة وجود وثيقة تأمين؟ ٭ بالفعل كان لدينا مشروع بإشراك التأمين وربط رخصة الإطفاء بوجود وثيقة تأمين ولم نجد تجاوبا في مثل هذه الاجراءات وللعلم فإن مثل هذه الاجراءات كانت لصالح المالك وأعتقد أن سبب عدم تنفيذ هذا المشروع يعود لإشكالية فيما يتعلق بالتأمين لدى الغير. هناك من يرى ان قطاع الوقاية يضع اشتراطات للأمن والسلامة مكلفة للغاية وبعض الاشتراطات مبالغ فيها ولا حاجة لها فما مدى صحة ذلك؟ ٭ اولا معظم الاشتراطات التي توضع من قبلنا هي اشتراطات للوقاية ومعمول بها في معظم دول العالم وتهدف في المرتبة الأولى الى حماية المنشآت من اضرار ومخاطر الحريق، هذا ما اود قوله في بداية الاجابة عن سؤالكم هذا، ثانيا دعنا ننظر الى الخسائر التي تحدث في حالة حدوث حريق ولا شك ان اي حريق يندلع يكون احد اسبابه افتقاد اجهزة الوقاية والانذار، تكون خسائره مدمرة لصاحب المنشاة، وللعلم ،فحسابيا فان كلفة جميع اجراءات السلامة مع الوضع في عين الاعتبار اهميتها البالغة لا تزيد عن 5% من قيمة ما يصرف على المنشاة، واعتقد ان 5% تلك ليست بالمبلغ المكلف وهو مبلغ زهيد قياسا بما تحققه من حماية ووقاية للمالك والمنشأة واؤكد ان جميع الاشتراطات وضعت بعد دراسات مستفيضة ومستندة الى الكود الكويتي المشابه للكود الأميركي والبريطاني ، مع الوضع في عين الاعتبار ولتحقيق الكلفة على المالك تجاوزنا عن بعض الامور الملزمة في بريطانيا واميركا مثل وضع ادوات الوقاية ومرشات الحريق داخل دورات المياه. واحب ان اشير الى ان اجراءات ومعدات السلامة تعد من الأصول الثابتة بمعنى ان المالك لا يخسر فيها لان مثل هذه المعدات ليس لها تواريخ صلاحية وصلاحياتها مستمرة وفقط يتطلب من المالك وبموجب تعاقد مع شركات الصيانة ان يحافظ عليها بالصيانة الدورية، وبقليل من الصيانة يمكن المحافظة عليها وعلى قدرتها لسنوات تفوق الـ3 عقود مثلما الحال في المصاعد التي تعمل بكفاءة منذ عقدين او اكثر للاهتمام بصيانتها، وانصح اي مالك بعدم السعي نحو الارخص في معدات الأمن والسلامة ويحرص على الاجهزة والمعدات الاكفأ لان المعدات الارخص قابلة للتلف وبالتالي بحسبة بسيطة فان المالك سيكون الخاسر اذا ما عمد الى الاستعانة بالارخص دون النظر للجود والكفاءة. اذا تطرقنا الى محافظة الجهراء وبحكم كونكم مديرا لقطاع الوقاية فكيف تنظر الى المنشآت فيها ومدى توافر اجراءات السلامة في منشآتها خاصة الصناعية والحرفية؟ ٭ الجهراء مثل بقية المحافظات الاخرى، فهناك اشتراطات متفق عليها في عموم المنشآت سواء في الجهراء او غيرها ، هذا ما وددت ذكره في البداية، وفي الجهراء على وجه التحديد نحن امام تحديين يتمثلان في المناطق الصناعية والحرفية حيث هناك تشعب في هذه الانشطة داخل المحافظة ،اضف الى ذلك كون الجهراء مثلها مثل بقية المحافظات الاخرى تتواكب مع خطة التنمية التي تشهدها معظم المحافظات. اذن فالمنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية والسكنية وناطحات السحاب كلها موجودة في محافظة الجهراء وربما ما يميز الجهراء عن غيرها وجود سكراب أمغرة ونحن في اطار معالجة القصور الذي نشأ منذ عقود نسعى الى معالجة هذا القصور قدر الامكان، لذا وضعنا خطة وقتية واخرى ممتدة، الخطة الوقتية تتمثل في ايجاد اشتراطات سلامة اضافية لحين نقل السكراب، فمثلا الزمنا أصحاب القسائم بوضع اسوار من الطابوق للحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب الى قسائم اخرى في حال اندلاع حريق وحاولنا عمل تواصل بين القسائم بعضها ببعض ومنعنا اقامة العمال بداخل هذه القسائم والزمنا أصحاب القسائم بتوفير المزيد من اجراءات السلامة ووضعنا اشتراطات معينة حتى نسمح بالترخيص بالعمل وتجديد التراخيص تلك. ولكن قبل الخوض في الحديث لماذا لم يتم وضع اشتراطات قبل اقامة سكراب أمغرة؟ ٭ لا يخفى على احد ان عمر السكراب 30 عاما ولم تكن الاشتراطات تلك متوافرة بالصورة الكاملة ولم يكن هناك ادراك لخطورة الحريق حيث كانت المنطقة محدودة في انشطتها ومساحاتها ولكن مع التوسع بدأت تظهر المشكلات او تتعدد الحوادث التي دعتنا الى وضع هذه المنطقة في بؤرة الاهتمام. اذن تزايد الحرائق كان احد الاسباب لوضع منطقة امغرة في بؤرة الاهتمام؟ ٭ بالتأكيد، فإن اندلاع الحرائق وتكررها وضخامة هذه الحرائق كانت من الاسباب المهمة، لكن هذا لا يمنع من ان الادارة العامة للاطفاء ادركت خطورة الأوضاع في سكراب أمغرة قبل سنوات ونبهت إلى ذلك ودعت الى ضرورة معالجة جذرية للمنطقة واستمرت على هذا النهج الادارة الجديدة ممثلة في مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الانصاري، وبالتالي فإن الادارة العامة للاطفاء دقت ناقوس الخطر ونبهت الى خطورة استمرار هذه الاوضاع الكارثية، وتجاوبا مع هذه التحذيرات بدأ الانتباه الى المنطقة، وعقدت اجتماعات مع الهيئة العامة للصناعة ومنحنا مجلس الوزراء تفويضا للتعامل مع المنطقة للتقليل من الحرائق والحد من الخسائر البيئية والمالية التي يمكن ان تحدث جراء هذه الحرائق، وتم الاتفاق على ضوابط مؤقتة وهي ما تم ذكرها من قبل مع تخصيص موقع بديل. هل مثل هذه الاجراءات من شأنها التقليل من الحرائق في هذه المنطقة؟ ٭ استطيع القول ان مثل هذه الاجراءات تستطيع الحد من 50% من الحرائق التي من الممكن ان تحدث، فالى جانب وضع طابوق بين القسائم والزام القسائم بوضع مطفآت حريق للتعامل مع اي حريق بسيط تم وضع فوهات حريق وتوفير خراطيم مياه مطاطية تمكن رجال الاطفاء من التعامل السريع مع الحرائق، حيث كان في السابق لا توجد فوهات للمياه ويتم الانتظار لحين وصول تناكر المياه للبدء في التعامل مع الحرائق، ايضا فقد الزمنا صاحب ترخيص اي قسيمة بأن يزودنا بنوع الاستغلال والمواد الموجودة في القسيمة الخاصة به. ولكن هل مطفأة الحريق على سبيل المثال مجدية في مثل هذه المناطق؟ ٭ المعروف ان اي حريق يبدأ صغيرا، واذا لم يتم التعامل معه يتشعب وتزاد حدته فليس هناك حرائق تبدأ كبيرة للغاية باستثناء الحرائق المتعمدة، وبالتالي فأي حريق بسيط يمكن السيطرة عليه، واي حريق صغير قد يزاد قابل للسيطرة عليه في البداية بالمطفأة، اذن فالمطفأة مجدية وجهاز فاعل في اي منشأة سواء صناعية او سكنية. وهل لديكم اجراءات عقابية في حال عدم التزام مالكي قسائم امغرة بالاشتراطات التي تحدثتم عنها؟ ٭ بالتأكيد هناك مخالفات تحرر ونحيل بعض المخالفات الى القضاء. قبل سنوات محددة تم الاستعانة بالعنصر النسائي في قطاع الوقاية، فهل اثبتت هذه التجربة جدارة وحققت الأهداف المرجوة؟ ٭ بالتأكيد، العنصر النسائي اثر ايجابيا في عمليات التفتيش، نعم قبل الاستعانة بالعنصر النسائي، كنا نقوم بعملنا ولكن كانت تواجهنا معوقات مثل التفتيش على الصالونات او صالات اعراس النساء او المعاهد الرياضية النسائية، وبالتالي العنصر النسائي اسهم في امكانية ان تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة على اي مرفق حتى ولو كان هذا المرفق مخصصا للنساء فقط، واسهم العنصر النسائي في الدخول في اي توقيت الى مدارس الاناث وصالات اعراس النساء. كم عدد المفتشات العاملات في الجهراء وهل العدد كاف؟ ٭ عدد المفتشات لدينا 8 نساء والعدد قابل للزيادة دوريا حسب الدورات التي تقام للعنصر النسائي، ونحاول الاستفادة من العنصر النسائي في عمليات التفتيش على المنشآت التي تحتاج الى التفتيش الدوري الفجائي، ولهن نفس الصلاحيات فيما يتعلق بتحرير المخالفات بأنواعها. قبل سنوات كانت فاجعة حريق خيمة العيون ومصرع أكثر من 50 سيدة وطفلا والسؤال هل كان حريق العيون أحد أسباب الاستعانة بالعنصر النسائي؟ ٭ أحب أن اشير إلى أن الإدارة العامة للاطفاء تعمل بصورة علمية وكان الاستعانة بالعنصر النسائي موضوعا في الخطط ولكن مما لا شك فيه فإن حريق العيون عجل بترجمة هذه الخطط وإلحاق نساء في دورات للاستعانة بهن في عمليات التفتيش. بمناسبة التفتيش العشوائي على صالات الأعراس والخيام هل يمكن القاء الضوء على اشتراطات الترخيص للخيام؟ ٭ أي خيمة تقام حاليا يستلزم قبل إقامتها الحصول على ترخيص من قبلنا ونخرج للتفتيش عليها ،وبالتالي فإن وزارة الداخلية لا تسمح بإقامة أي خيمة للمناسبات تزيد مساحتها على 100 متر بمواقفتنا وأن يحدد الترخيص للخيمة الفترة الزمنية لها أو مدة نصب الخيمة واجمالا فإن شركات الخيام بدأت تعرف اشتراطات الاطفاء وتضع مواد غير قابلة للاشتعال ،للعلم خلال رمضان الماضي رخصنا لـ 200 خيمة تتبع وزارة الأوقاف مخصصة لولائم إفطار الصائم. هل لديكم توجه لاعتماد شركات للخيام بحيث تكون هذه الشركات على علم بإجراءات السلامة ما يخفف الأعباءعنكم؟ ٭ قد نعتمد ذلك ولكن في المجمل فإن معظم الشركات التي تعمل في مجال إقامة الخيام وتجهيزها أصبح لديها علم بإجراءاتنا ،والمحظور يتم تجنبه، لأنها تدرك أننا لن نرخص للخيمة إذا لم تتوافر الاجراءات والاشتراطات الكفيلة بحماية مرتادي الخيمة. وماذا عن صالات الافراح وإجراءات الأمن والسلامة بها؟ ٭ صالات الافراح 3 انواع: النوع الأول الصالات التي تدار من المتبرع بصورة مباشرة ،والصالات التي تدار من قبل الجمعيات التعاونية والصالات التي تدار من قبل وزارة الشؤون ،ونحن نقوم بجولات تفتيشية دورية ،وحددنا ضوابط واشتراطات ملزمة ،ومعظم هذه الصالات اجراءات السلامة فيها متوافرة ،ونطلب من ادارات الصالات التنبيه على حضور العرس عدم الاستعانة بمواد قابلة للاشتعال لحمايتهم وقد نرسل مفتشات أو مفتشين للصالات في توقيت إقامة المناسبة للتأكد من الالتزام بعدم وجود مواد قابلة للاشتعال ،وهذا ينطلق من دورنا الذي حدده القانون ولحماية من هم داخل الصالة أو داخل الخيمة. هل صحيح أن السكن الخاص يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لكم؟ ٭ للسكن الخاص حرمة نص عليها الدستور ولا يجوز الدخول إلى السكن الخاص إلا في حالة اندلاع حريق للتعامل مع الحريق ،أو في حالة وجود إذن من جهات التحقيق يجيز لنا الدخول للكشف في حال وجود شكوى ـ وأغلب المشكلات في السكن الخاص تتمثل في عمليات التخزين ـ وفي المجمل فإننا ننصح وننادي بضرورة التزام مستخدمي السكن الخاص بتوافر اجراءات السلامة لحمايتهم ،فمثلا ما الذي يمنع من أن يوفر كل رب أسرة مطفأة حريق وكاشف دخان ،وقيمة هذه المعدات لا تتجاوز الـ 10 دنانير، وأجزم بان هذا المبلغ زهيد جدا واتمنى وأدعو كل ملاك وقاطني السكن الى الالتزام بالمخطط الهيكلي وعدم وضع فواصل أو مخالفة المخطط لحمايتهم وحماية اسرهم. وأدعو كل المواطنين ومن خلال «الأنباء » الى أن يراجعوا قطاع الوقاية ويقدموا لنا المخططات ،ونحن على اتم استعداد لتقديم المشورة إليهم وتقديم النصائح التي نرى أنها تحميهم وتحمي اسرهم من اخطار الحريق. ما صحة ما يقال من ان بعض الملاك يجرون تعديلات على منشآتهم دون الحصول على تراخيص مسبقة، وبالتالي يطالبون بالترخيص وتوصيل التيار الكهربائي منطلقين من سياسة فرض الأمر الواقع؟ ٭ القانون يحتم قبل إجراء أي تعديلات الحصول على موافقات مسبقة لاعتماد المخططات ومن ثم موافقتنا كقطاع وقاية ولكن على افتراض ان المالك فعل ذلك دون الرجوع إلينا فهو من يتحمل المسؤولية القانونية، وقد يجبر على إزالة تلك التعديات وعلى افتراض انه فعل ذلك فنقوم بالمعاينة ونلزمه بإجراء التعديلات التي نراها ملزمة ولا نوافق على تمديد التيار قبل ان يلتزم بشكل تام بالاشتراطات التي تم تحديدها له، وأقول ان مثل هذه التصرفات خطرة لأن المالك قد يتكبد خسائر نتيجة تصرفه غير القانوني، وأقول بصراحة شديدة ان هناك من يفتعل تجاوزات بعد حصوله على التيار الكهربائي ومن ثم التجاوزات يتم كشفها من خلال الجولات التفتيشية، ونحن بدورنا لا نسكت عليها ونحرر مخالفات ونحيل الأمر للقضاء وفي المحصلة يلزم المالك بعمل التعديلات الملزمة على نفقته ودون ان نتحمل نحن أي تبعات قانونية. هل اشتراطات الوقاية مختلفة بين نشاط وآخر في السكن الاستثماري؟ ٭ بالتأكيد هناك اختلاف في الاشتراطات فمثلا حينما يشيد مالك سكنا استثماريا ويتقدم لنا بطلب ترخيص سكن استثماري تحدد له الاشتراطات، اما اذا رخص سكنا استثماريا وأراد بعد ذلك تحويل هذا السكن الى عيادات طبية تكون التكلفة عالية، لأن اشتراطات الترخيص للعيادات مختلفة او ان يستخرج ترخيصا استثماريا وهو ينوي تحويل المنشأة الى شقق فندقية فهو يتحمل تبعات ذلك لأننا سنطلب اشتراطات جديدة ملزمة قبل الموافقة. ولكن ما الإجراء اذ استخرج ترخيص منشأة استثمارية وحوّل النشاط الى عيادات او شقق فندقية؟ ٭ بإيجاز لن تتم الموافقة له لأن وزارة الصحة وقبل الترخيص لإقامة عيادات تطلب من المالك العودة الى الإطفاء ممثلا في قطاع الوقاية والشقق الفندقية في حال التقدم بطلب الى الجهة المعنية نطلب منه مراجعتنا وبالتالي لابد ان يدرس اي مالك مشروعه ويحدد ماذا يريد حتى يوفر على نفسه تضاعف الكلفة لأنه في هذه الحالة سيضع معدات او يضع مخططا ويعاد النظر في هذا المخطط ويلزم بالتعديل. وماذا عن ناطحات السحاب وهل بالفعل هي أكثر المباني أمنا فيما يتعلق بالحرائق؟ ٭ أستطيع الجزم بأن ناطحات السحاب هي من أكثر المنشآت أمنا فيما يتعلق بالحرائق وطرق مكافحة الحرائق حال اندلاعها وهذه الاشتراطات تبدأ بمعدات الحرائق والإنذار والتهوية وطبيعة المواد المستخدمة والمصاعد العازلة وتقسيم المبنى الى أجزاء ومن كل جزء منطقة أكثر أمنا يمكن اللجوء إليها أيضا فهي آمنة وكذلك فيما يتعلق بالواجهة وطبيعة المواد المستخدمة في الواجهات ووجود خراطيم المكافحة ووجود مناطق للإخلاء وأبواب لمنع تسرب الدخان، وكل هذا يحصر مساحة الحريق في منطقة محدودة جدا ويصعب انتقال الحريق بين أجزاء المبنى. هذا الى جانب وجود أجهزة تنفس واعطاء العاملين في هذه المباني دورات أيضا، ويشترط على ملاك ناطحات السحاب وجود متخصصين معتمدين من قبلنا يستطيعون إدارة الحالات وربما السيطرة على الأوضاع. هل جميع المنشآت بما فيها المنشآت الحكومية تخضع للتفتيش ، وكيف ترى تجاوب المنشآت الحكومية مع ما تطلبونه من اشتراطات؟ وهل هناك اختلاف في التجاوب بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي؟ ٭ أؤكد ان جميع المنشآت حكومية وخاصة تخضع للتفتيش ونحرص على توافر إجراءات السلامة لأننا ننطلق في عملنا من حماية المنشآت والأرواح وبالتالي فإن جميع المرافق بما فيها الحكومية ليست مستثناة من عمليات التفتيش وقد تحرر مخالفات لمبان حكومية وقبل الترخيص للمنشآت الحكومية نقوم بعمليات التفتيش المتبعة في القطاع الخاص وتستلزم المنشآت الحكومية الحصول على تراخيص والتجديد من قبلنا وللأسف ما نلاحظه في بعض القطاعات الحكومية عمل حواجز وهذه الحواجز قد تعيق الحركة وخلال عمليات التفتيش نطلب ونتمسك بإزالة اي تجاوزات ، اما فيما يتعلق بالاختلاف في التجاوب ، أقول نعم هناك اختلاف ، فالمنشآت الحكومية وإجراء تعديل عليها يستلزم اعتماد مالي وهذا الاعتماد المالي قد يأخذ وقتا ولكن يتم الاستعجال من قبلنا ونحرص على وضع ما نطلبه في تقرير يرفع الى وكيل الوزارة وفي المجمل فإن غالبية المؤسسات الحكومية تحرص على الالتزام بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة. يلاحظ ارتكاب الأسواق المركزية خاصة الموجودة في السراديب مخالفات جسيمة وقد تحدث كارثة وتتمثل في إغلاق مخارج الطوارئ ببضائع ، فلماذا مثل هذه المخالفات قائمة وما هي الإجراءات والعقوبات التي تتبعونها حيال مثل هذه المخالفات؟ ٭ بالفعل مثل هذه المخالفات كارثية ونحن لها بالمرصاد ونحرر مخالفات فورية وفي حالة التكرار نتخذ اجراءات اشد حزما وقد نسحب الترخيص بعد اللجوء إلى القضاء، ومثل هذه التجاوزات يتم رصدها من قبل المفتشين ويتم إزالتها على الفور ونحن على اتم استعداد لتلقي اي شكاوى بهذا الخصوص وسنتعامل مع مثل هذه الشكاوى بصورة عاجلة، ونحن بدورنا سهلنا على اصحاب الأسواق تلك، الاجراءات، حيث تفتح هذه الأبواب ، اي ابواب الطوارئ من الداخل فقط، والمخالفة الفورية على مثل هذا التجاوز هي 500 دينار. يلاحظ قيام وزارات الدولة بتأجير شقق سكنية بل وعمارات كاملة مثل قيام وزارة الداخلية باستئجار مباني بالكامل في مناطق حولي والفروانية فهل مثل هذه المباني مؤهلة لذلك؟ ٭ هذه المشكلة قيد الانتهاء منها، وبالفعل رصدنا مثل هذه المشكلات وانتقلنا الى هذه المباني وطلبنا اشتراطات جرى الالتزام بها وهذه المشكلة بصدد الحل و هناك توصية للانتقال الى مبان تابعة للدولة بعد انتهاء العقود المبرمة بين الوزارات وأصحاب العقارات تلك. ولماذا لا يتم اخذ موافقتكم من قبل المالك؟ ٭ نحن نقوم بالموافقة بعد ان نطلع على حجم الكثافة في المبنى وحجم المراجعين والموظفين ووجود تناسب بين المراجعين والموظفين واستيعاب المبنى.