محاكمة وافد بخيانة الأمانة بمركبة مستأجرة

برأت دائرة جنح الفروانية برئاسة المستشار فوزان الفوزان وافدا من تهمة خيانة الأمانة التي نسبها إليه الادعاء العام بأنه حاز سيارة مملوكة لشركة تأجير سيارات والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد الايجار فاستولى عليها لنفسه. وتخلص واقعات الدعوى فيما قرره وكيل (شركة تأجير سيارات) من أن المتهم قام باستئجار سيارة بإيجار شهري قيمته 160 دينارا واستلم السيارة ولم يقم بإرجاعها حتى تاريخه وأنه يتهمه بخيانة الأمانة. وبجلسة المرافعة حضر المحامي عوض ماطر المطيري وترافع شفاهة ودفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة مبينا أن حيازة المتهم للسيارة لها سندها القانوني وهو عقد الايجار ودفع بمدنية النزاع وقدم ايصال تسليم السيارة لشركة تأجير السيارات. كما دفع المطيري بعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة المنسوبة للمتهم، فخيانة الأمانة هي كل اختلاس أو تبديد أو ما في حكمه لمال منقول سلم للجاني بعقد من عقود الأمانة اضرارا بمالكه بمعنى صدور أفعال مادية من الجاني تدل على نيته في تغيير حيازة المنقول الذي بحوزته إلى حيازة كاملة له وبسوء نية. وأكد المحامي أن توافر القصد الجنائي ضرورة في جريمة خيانة الأمانة والتي تستلزم توافر القصد الخاص فيها وهو نية الجاني بالاعتداء على حق ملكية المال، وأن النية أمر باطني لا يعلمه إلا رب البرية. وعقب صدور الحكم صرح المحامي المطيري بأن المشرع خول لقاضي محكمة الموضوع من خلال خبرته وفطنته التعرف على هذه النية من خلال الأوراق وظروف وملابسات القضية نفسها باعتبار أن ذلك من سلطته الموضوعية التي يختص بها قاضي محكمة الموضوع دون معقب عليه في ذلك.