تبرئة موظف في «الهجرة» اتهم بالرشوة والتزوير

مؤمن المصري   قضت محكمة الجنايات المستأنفة الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار نجيب الملا وعضوية المستشارين حسين علي مسعود ومصطفى لبنة وامانة سر سامي العنزي بإلغاء حكم قضى بحبس مواطن ووافد اربع سنوات وغرامة 1260 دينارا والحكم ببراءة المواطن والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الوافد. كان دفاع المتهم الأول موظف الهجرة المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع شفاهة، شارحا ظروف الدعوى ودافعا بانعدام اركان تهمة الرشوة والتهديد بحق موكله، ومبينا عدم ضبطه وهو يتسلم المبالغ المالية ولا يوجد ثمة دليل يؤيد اقوال المتهم الثاني الذي ادعى بأقوال مرسلة ضد موكله كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الاعتداد بالاقوال التي قررها المتهم الثاني، حيث ان المتهم الثاني في بادئ الامر انكر التهمه جملة وتفصيلا لكنه بعد ذلك عدل عنها معترفا بأنه رشا المتهم الاول والذي بدوره هدده على اخفاء الحقيقة وبين النصار ان هذا العدول كان سببه عدم موافقة موكله لسداد كفالة المتهم الثاني التي امرت النيابة بسدادها شريطة الافراج. تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة، الى ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الثاني الوافد يقوم باستخراج كروت زيارة بشكل مهول على اعتبار انهم اقرباء له وحينما تحرى عن الواقعة تبين له ان المتهم الثاني يقوم بتزوير الحقيقة، بحيث ان من يقوم باستخراج ڤيز لهم ليسوا اقربائه وان من يساعده في هذا الشأن المتهم الاول الموظف بالهجرة الذي يتقاضى مبالغ مالية رشوة من اجل انجاز تلك المعاملات.