إلزام «ميسور» بـ 460 ديناراً نفقة شهرية لمطلقته و60 ديناراً راتباً لخادمة مع تحمله كلفة استقدامها

إعداد: مؤمن المصري ألزمت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية بالأحمدي مواطنا بنفقة شاملة لمطلقته قيمتها 460 دينارا شهريا، كما ألزمته بدفع ثمن سيارة قدرت قيمتها بـ 5000 دينار يدفعها على أقساط بواقع 100 دينار شهريا. وتمثلت وقائع القضية بدعوى رفعتها مواطنة عبر المحامي هاشم احمد الرفاعي لإلزام مطلقها بدفع النفقات الخاصة بها وبأبنائهما الأربعة الذين حصلت على حق حضانتهم، مع تأمين خادمة وسيارة وسائق، بعد امتناعه عن أداء النفقات. وقد نظرت المحكمة الدعوى، حيث حضر عن المدعية المحامي هاشم احمد الرفاعي فيما حضر المدعى عليه، وقدم محامي المدعية حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة، وأبرز ما جاء بها ويمس النزاع صورة ضوئية من عقد الزواج وصورة عن البطاقات المدنية لأبنائهما الأربعة، وشهادة راتب المدعى عليه حديثة تبين أنه يتقاضى راتبا شهريا صافيا قدره 1997 دينارا، وكذلك صورة عن حكم إثبات الحضانة للأولاد. فيما قدم المدعى عليه حافظة مستندات ضمنها صورتين لرخصة قيادة لابنيهما سالم ومريم، إضافة إلى مذكرة مرفق بها مستندات تؤكد تسلم مطلقته نفقة شهر مارس 2013. وفي حيثيات الحكم رأت المحكمة في طلب نفقة الزوجية بنوعيها أنه لما كان من المقرر وفقا لنص المواد 74 و75 و76 من القانون أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتقدر تلك النفقة حسب حالة الزوج عسرا أو يسار مهما كنت حالة الزوجة. وفي طلب نفقة الأولاد رأت المحكمة أنه من المقرر عملا بنص المادتين 202 و205 من القانون يجب على الأب الموسر نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب حتى يستغني وأن نفقة الصغير واجبة على الأب ودينا عليه لا يسقط. وفي طلب المدعية لأجرة خادمة رأت المحكمة أنه من المقرر أن حاجة الحاضنة إلى الخادم ويسار والده من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأنه لما كانت المحكمة ترى المدعية حاضنة لصغار المدعى عليه بحاجة إلى خادمة والوالد من اليسار ما يتسع لنفقة خادمة. أما فيما يتعلق بطلب أجرة سائق شهرية فأكدت المحكمة أن الثابت من إقرار المدعية ورخص القيادة المقدمة من المدعى عليه أن أكبر أبنائه ولد وبنت لديهما رخص قيادة وهو ما تندفع به الحاجة إلى سائق. فيما أكدت المحكمة في موضوع طلب المدعية توفير سيارة أن كبر سن الابناء ويسار المدعى عليه لهذا الطلب يوجب إجابة المدعية على طلبها. كما نظرت المحكمة طلب أتعاب المحاماة من المدعى عليه. وخلصت المحكمة إلى الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا إجماليا قدره 460 دينارا شهريا، مفصلا بـ 100 دينار نفقة زوجية بنوعيها، و300 دينار نفقة الأبناء الأربعة بواقع 75 دينارا لكل ولد، و60 دينارا أجرة خادمة. كما حكمت بأن يؤدي مبلغ 500 دينار مصروفات استقدام خادمة لمرة واحدة، ومبلغ 5000 دينار قيمة سيارة تقسط عليه شهريا بواقع 100 دينار حتى يستوفى المبلغ كاملا. كما ألزمت المدعى عليه بدفع 30 دينارا مقابل أتعاب محاماة.