«الاستئناف» تؤيد حكم إلغاء قرار تحويل جمعية المحامين إلى نقابة

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم إلغاء قرار تحويل جمعية المحامين الى نقابة ورفضت طعن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المحامين. وكانت المحكمة الإدارية في الدعوى المرفوعة من المحاميين محمد طالب وفاضل الجميلي قد ألغت قرار وزارة الشؤون بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة، وفي الجلسة الفائتة طالب المحاميان طالب والجميلي محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المطعون به ورفض طعني الوزارة والجمعية، وقال أمين صندوق جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب، ان مخالفة القرار المطعون الإجراءات القانونية الخاصة بإشهار نقابة المحامين الكويتية مما يجعله مشوبا بالبطلان ويتعين إلغاؤه علما ان جمعية المحامين وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة وفقا للقانون 1962/24 أسند لها اختصاصات وصلاحيات معينة مما أسبغ عليها صفة النقابة المهنية وان الإشارات الواردة بديباجة القرار المطعون فيه لا علاقة لها بالقرار المطعون فيه والذي لم يراع اتخاذ كل الإجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس نقابة المحامين. وبعد صدور حكم محكمة الاستئاف طالب المحامي محمد احمد طالب وزارة الشؤون بسرعة إلغاء قرارها وإعادة جمعية المحامين مع ضرورة مراقبة اموال جمعية المحامين بعد الحكم الصادر من محكمة الاسئتناف الادارية بإلغاء تحويل الجمعية الى نقابة.