.. وتبرئ وافداً اتهمته مدعية بوضع خط هاتف على اسمها

إعداد: مؤمن المصري قضت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر طاهر البرديسي بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإدانة وافد بتهمة التزوير وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام وبرفض الدعوى المدنية. كانت المحامية هند بن الشيخ قد ترافعت شفاهة عن المتهم أمام محكمة الاستئناف فدفعت بالقصور الشديد في التحقيقات، كما دفعت بانتفاء التهمة. ودفعت المحامية بن الشيخ بانعدام التحريات وخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم للتهم المسندة إليه وطالبت بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكلها مما أسند إليه من اتهام. وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغت به المجني عليها من أنها اكتشفت أنها مدينة لإحدى شركات الاتصالات بمبلغ 180 د.ك. على مكالماتها بالهاتف النقال. ولدى مراجعتها للشركة تبين لها أن هناك مستندات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركة الاتصالات توضح صاحب الخط الذي يعود إليها. وبمراجعة المستندات تبين لها أن جميع التوقيعات على المستندات مزورة. وبالتحقيق في الأمر تبين أن المتهم هو من قام بملء هذه المستندات بمعرفته وبسؤاله عن ذلك أكد أنه قام بملء تلك الاستمارات ولكنه لم يقم بالتوقيع عليها بدلا من صاحبة المعاملة. فتم تحويل المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق. كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 100 د.ك. لوقف النفاذ عن التهمة الأولى وبحبسه 3 أشهر مع الشغل وكفالة 50 د.ك. لوقف النفاذ وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهم الحكم عن طريق محاميته هند بن الشيخ فقضت الاستئناف بإلغاء الحكم وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام وبرفض الدعوى المدنية.