إلزام وافد بأداء مبلغ 74 ألف دينار لمواطنة

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية التاسعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الونيان وعضوية المستشارين علي ماهر ومحمد هشام وأمانة سر طلعت زكي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى وقضت بإلزام وافد بأن يؤدي لمواطنة صاحبة مؤسسة تجارة عامة ومقاولات مبلغا وقدره 74.285 دينارا وألزمته بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وتخلص واقعات الدعوى في أنه بموجب عقد اتفاق تنازلت المواطنة للوافد عن عقد استغلال واستثمار محرر بينها وبين شركة المشروعات السياحية، كما تنازلت عن عدد 2 كشك مخصصين لمباشرة النشاط الكائن بمنطقة بنيد القار وذلك بكل المقومات المادية والمعنوية مقابل مبلغ 100.000 دينار تسدد على النحو المبين بالصحيفة. إلا أن الوافد امتنع عن السداد بعد فترة من التعاقد رغم المحاولات الودية. فلجأت المواطنة إلى محاميتها هناء بوجروة التي تقدمت للمحكمة بصحيفة دعوى شرحت فيها ظروف وملابسات الدعوى الماثلة. وطلبت المحامية بوجروة في ختام الصحيفة إلزام الوافد بأن يؤدي لموكلتها مبلغ 76.000 دينار فضلا عن المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية. وبتاريخ 29/3/2012 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.استأنفت المدعية الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.