«الاستئناف» تلغي الحكم بإلزام مواطن بدفع مبلغ 4300 دينار

مؤمن المصري ألغت محكمة الاستئناف حكم إلزام مواطن بتعويض وزارة الكهرباء والماء بمبلغ وقدره 4312 دينارا و700 فلس مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لمخالفته مرسوم أنظمة السلامة عن تسببه قطع كيبل كهرباء في منطقة سكنية. وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي فريح الكوح عن المستأنف وطعن على الحكم أولا من حيث الشكل لعدم إعلان موكله بالمدة المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وسقوط الدعوى بمضي المدة أي بعد مرور خمس سنوات ونصف على علم المدعي بالواقعة مما يتعين رفض الدعوى وسقوطها بمضي مدة التقادم. وأكد الكوح عدم توافر أركان المسؤولية عن الضرر بحق موكله الذي ليس له علاقة بما جاء بتقرير محضر إثبات الواقعة موضوع الدعوى، ودفع الكوح بعدم وجود دليل في الأوراق على مسؤولية المستأنف عن الضرر المدعى به وانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، متسائلا أن كيبل الكهرباء يكون مدفونا تحت الأرض على مسافة لا تقل عن 50 سم فكيف تصل معدة تسوية الأرض إلى باطن الأرض وتقطع كيبل كهرباء؟ وجميع ما سبق يؤكد أن المستأنف ليس له علاقة بالضرر المدعى به. وقد جاءت أقوال المستأنف ضده مرسلة لا يؤيدها أي دليل وهذه الادعاءات لا تستقيم لا في العقل ولا المنطق مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وهو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها.