«الإدارية» تنتصر لرؤساء الأقسام بوزارة التربية

مؤمن المصري انتصرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري لرؤساء الأقسام «المعلمين» بوزارة التربية بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة التربية من إسناد تدريس فصل لرؤساء الأقسام بجميع المجالات الدراسية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي الواوان عن عدد من رؤساء الأقسام في أن موكليه يشغلون وظيفة رئيس قسم في المادة التي كان مدرسا فيها في مجالات مختلفة بعد أن تدرج بالسلم الوظيفي. وفوجئ موكلوه بصدور القرار الإداري المطعون فيه رقم 245 لسنة 2013 في تاريخ 4/9/2013 الذي جاء بالبند الخامس منه إسناد تدريس فصل لرؤساء الأقسام بجميع المجالات الدراسية. وقد صدر هذا القرار مخالفا لما جرى عليه العمل ومخالفا لنصوص القانون والمصلحة العامة وفيه إضرار بالسياسة التعليمية وإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، الأمر الذي اضطر المدعون إلى رفع دعاوى يبتغون فيها القضاء لهم بطلباتهم المتضمنة إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر.وقال الواوان ان رئيس القسم هو أحد الأعمدة الفنية التي تقوم عليها العملية التربوية في المدارس وواجباته نحو زملائه تفرض عليه أن يرشدهم للوسائل المثلى في تدريس المادة مستعينا بتجاربه وخبرته في هذا السبيل التي امتدت إلى عدة سنوات في مجال التدريس وأعماله ذات شقين الأول فني والآخر إداري كما ورد بدليل العمل المدرسي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القرار المطعون فيه غير صحيح من الوجهة المادية وغير مطابق للقانون نصا وروحا وينطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويكون القرار باطلا لعدم مشروعية الأساس الذي تقوم عليه مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار.