إلزام مقاول بدفع 40 ألف دينار لمواطن بسبب عدم التزامه بتنفيذ البناء حسب العقد

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام مقاول بأن يؤدي لمواطن مبلغ 38 ألف دينار، كما ألزمته بأن يؤدي له مبلغ ألفي دينار تعويضا أدبيا وألزمته بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المرفوعة من المواطن ضد المقاول للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم المقاول مطالبا إياه بدفع مبلغ 40 ألف دينار لموكله حيث بين الخشاب في صحيفة الدعوى أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بصفته «مقاول مباني» بالعقد الذي تم تقديم نسخة منه للمحكمة للقيام بعمل هيكل أسود وتشطيبات على المفتاح بقيمة 109 آلاف دينار على أن يلتزم المدعى عليه بتسليم المنزل على المفتاح في موعد غايته 11 شهرا من تاريخ صب القواعد، وأنه في حالة تأخير المدعى عليه في التنفيذ عن الموعد المشار إليه يتم خصم 150 دينارا عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 15% من إجمالي قيمة العقد. وبين الخشاب للمحكمة ان موكله قد أوفى بالتزاماته العقدية وقام بتسليم المدعى عليه دفعات نقدية تفوق ما قام به من أعمال وأن المدعى عليه المقاول لم ينجز العمل المسند إليه بموجب العقد مما حدا بموكله إلى التقدم الى بلدية الكويت لإثبات حالة العقار وما نفذ من أعمال وفقا للعقد المشار إليه. وطلب المحامي الخشاب من المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغ 40 ألف دينار وهي قيمة ما انتهى إليه تقرير الخبرة والتعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي تطبيقا لنص المادة 230/1 من القانون المدني.