«الاستئناف» تلغي أمر أداء صادراً ضد مواطنة بـ 53 ألف دينار

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الضبيبي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي برفض تظلم كانت إحدى المواطنات قد تقدمت به إلى المحكمة لإلغاء أمر أداء صادر ضدها بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 53 ألف دينار وقضت مجددا بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن وألزمت المستأنف بالمصروفات. وتخلص الواقعة في أن المستأنف ضده كان قد تحصل على أمر أداء يقضي بإلزام المواطنة بأن تؤدي له مبلغا وقدره 53 ألف دينار والمصروفات مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول إن المستأنف ضده يداين المواطنة بالمبلغ المحكوم به بموجب إيصال أمانة مذيل بتوقيعها وأنها لم تسدد هذا المبلغ وديا رغم إخطارها بذلك. وحضر عن المواطنة أمام المحكمة المحامي حسن العجمي وترافع شفاهة فدفع بصورية المديونية الثابت بإيصال الأمانة لعدم دخول ثمة مبالغ إلى حساب موكلته البنكي في تاريخ معاصر لتاريخ إيصال الأمانة سند المديونية. ودفع المحامي العجمي بتعذر تنفيذ تصريح المحكمة بشأن حركة الحسابات البنكية للمستأنف ضده، وطالب العجمي في نهاية مرافعته بالقضاء أصليا باستخراج شهادة من البنوك العاملة بالكويت عن الحسابات البنكية للمستأنف ضده لبيان ما إذا كانت هناك ثمة مبالغ خرجت من حسابات المستأنف ضده للوقوف على حقيقة ما يدعيه من مديونية لموكلته. واحتياطيا، طلب المحامي العجمي إعادة أوراق الدعوى إلى إدارة الطب الشرعي لتكليف استشاري آخر لمباشرة ذات المأمورية في ضوء التقارير الطبية الواصفة لحالة موكلته بتاريخ معاصر لتاريخ الصك سند المديونية المزعومة.