«الدستورية» تؤجّل نظر قانون منع الاختلاط إلى 16 الجاري

مؤمن المصري أجّلت المحكمة الدستورية أمس نظر الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والمتعلق بعدم دستورية قانون منـع الاختـــلاط تأجيلا إداريا لجلسة 16 الجاري لعدم اكتمال هيئة المحكمة. وقال العصفور: نحن مؤمنون بشيء واحد من خلال هذا الطعن، وهـــو هل سيكون هذا الطعن دستوريا أم غير دستوري؟ لافتا إلى انه قام بإرسال الطعن إلى المحكمة الدستورية حتى تتصدى له وتقرر مدى دستورية القانون من عدمه ونحن بانتظار الجلسة وما تسفر عنه من رد للحكومة. وذكر العصفور في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه في العقدين السابقين كانت المحكمة الدستورية لا تسمح لأي شخص بتقديم الطعن المباشر، ولكن الآن مع تطور القوانين اصبح من حق أي فرد تقديم الطعن المباشر مقابل سداد رسم قدره 5000 دينار.