«الاستئناف» تبرئ مواطناً ووافدين من الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال

مؤمن المصري ألغت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع وعضوية المستشارين عزت أبوالخير ومحمد رفعت وأمانة سر عبدالله الكندري حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن ووافدين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ مع إبعاد الوافدين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وقضت ببراءتهم من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة. وتتلخص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث المخدرات بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه. وتمكن الضابط من ضبط المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني (شقيقه) بمسكن المتهم الأول. وبتفتيش المسكن عثر على حقيبة بداخلها 3 قطع لمادة الحشيش المخدرة، كما عثر على مواد مخدرة أخرى ومبلغ مالي ومقص. وبتفتيش المتهم الثاني عثر بداخل جيب بنطاله على إصبع حشيش. وقرر المتهمان أن قصدهما من حيازة المخدرات المضبوطة الاتجار والتعاطي. كما أقر المتهمان بأنهما قاما ببيع كيلوغرام تقريبا من مادة الحشيش للمتهم الثالث وأرشدا ضابط المباحث عن مكان سكنه بمنطقة مشرف. فتوجه الضابط إلى حيث يقيم هذا الاخير حيث تم ضبطه. وبتفتيش مسكنه عثر في خزانة غرفته على مواد مخدرة ومبلغ مالي ومقصين عليهما آثار مواد مخدرة. وأقر المتهم بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي. وحضر عن المتهمين الأول والثاني أمام المحكمة المحامي عبدالله العلندا وترافع شفاهة فدفع ببطلان القبض على المتهمين الأول والثاني لوقوعه قبل صدور إذن النيابة العامة، كما دفع ببطلان الإذن وما تلاه من إجراءات لعدم تسبيبه ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء. ودفع العلندا ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية بل منعدمة كما دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم الأول وبطلان ما أسفر عنه من إجراءات وأدلة لعدم ذكر هذا المسكن في محضر التحريات وإذن النيابة. ودفع المحامي بانتفاء قصد الاتجار من قبل المتهمين الأول والثاني وطالب بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببراءة موكليه من تهمتي تعاطي والاتجار بالمخدرات وتأييد براءتهما من تهمة غسيل الأموال المسندة إليهما.