إلزام «التعليم العالي» بمعادلة «بكالوريوس» من جامعة أميركية

  مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي بالامتناع عن معادلة شهادة بكالوريوس تخصص علم اقتصاد صادرة من إحدى الجامعات الأميركية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها معادلة شهادة المدعي. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن المواطن، في أن الأخير حصل على شهادة بكالوريوس تخصص علم اقتصاد صادرة من جامعة توماس آيه إديسون ستيت بالولايات المتحدة الأميركية وعندما تقدم إلى وزارة التعليم العالم لمعادلتها فوجئ، ومن دون أسباب واضحة، برفض معادلة شهادته. وذكر المحامي عباس في دعواه أن وزارة التعليم العالي لم تبت في طلب معادلة شهادة موكله، ما يعد قرارا سلبيا، وأنه قدم حافظة مستندات أمام المحكمة متضمنة كل المراسلات مع «التعليم العالي» فضلا عن بيان أن القرار السلبي مخالف للقانون وليس له أي أساس من الواقع ويعد من أوجه إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها وقد ألحق أضرارا بالمدعي. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار السلبي مع ما يترتب عليه من آثار أهمها معادلة شهادة المدعي.وقد استأنفت الجهة الإدارية الحكم فحضر محامي الحكومة وطالب بإلغاء الحكم المستأنف.