الخالد: منظومة رادارية لرصد كل شاردة وواردة في سواحلنا البحرية

 فصل الحدود البرية عن البحرية وتزويدها بكاميرات مراقبة بالليزر لإحكام السيطرة تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الإدارة العامة لخفر السواحل، وكان في مقدمة مستقبليه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البرية اللواء الشيخ محمد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية اللواء زهير النصرالله. واستهل الخالد الزيارة باستقبال (17) من الخريجين الجدد منهم سبعة من خريجي الكلية البحرية بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية وأربعة من خريجي جامعة بلايموث بالمملكة المتحدة تخصص جرائم الكترونية، وستة من خريجي كلية الشرطة التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الدفعة (41). وقام الخريجون بأداء قسم الشرطة واصدر الخالد قرارات بتعينهم في قوة الشرطة. وقال نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية في كلمة له ان المؤسسة الأمنية بحاجة ماسة إلى جهودهم وان دورهم كبير وعليهم تحمل مسؤوليتهم في خدمة المواطنين والمقيمين وأن يظلوا العين الساهرة على أمن الوطن وأمان مواطنيه، مؤكدا بذلك أن الكوكبة الجديدة من الخريجين إضافة أمنية لتخصصات فنية تحتاجها الوزارة. وأشار إلى أن رجال خفر السواحل يتابعون من خلال هذه المنظومة الرادارية كافة السفن الداخلة والخارجة من المياه الإقليمية بما فيها سفن الصيد والنزهة ويعملون على تحديد الأهداف المشبوهة التي تحاول التسلل أو إدخال الممنوعات إلى المياه الإقليمية، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري وسريع من قبل دوريات خفر السواحل ودوريات الأمن البحري، وفي حالة ثبوت أي مخالفة تتم إحالتها إلى جهة الاختصاص. وألمح إلى أنه جار استكمال المرحلة الثانية من المنظومة الرادارية والتي تتضمن أضافة عدد سبعة مواقع جديدة، وإضافة كاميرات مراقبة حرارية، أو كاميرات مراقبة بالليزر واضافة كاميرات مراقبة نهارية، واضافة محدد المسافة بالليزر وتطوير نظام الرصد الراداري لكافة المحطات بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. كما تناول تكوين الإسطول الحالي للإدارة العامة لخفر السواحل والذي يتضمن زوارق دورية وسفن دعم لوجستي وسفن انزال، وحوامات برمائية كبيرة ومتوسطة، وزوارق نقل، وطراريد متنوعة لغرض الاعتراض أو الخدمات. وقدم عرضا لانجازات الإدارة خلال 2015 والتي تضمنت عدة ضبطيات للمخدرات، وابعاد (25) سفينة أجنبية خارج المياه الإقليمية، وانقاذ (11) من الغرق وتقديم (386) مساعدة في مجال السحب والتزويد بالوقود وانتشال (48) قاربا غارقا، وانتشال (25) خطر ملاحي وابعاد (25) شخصا ابعادا إداريا. وأوضح أننا ارتأينا فصل قطاع أمن الحدود البرية عن قطاع أمن الحدود البحرية لضبط الأمن وإحكام السيطرة، خاصة وأن معظم المخاطر تأتي من البحر.