إلزام شركة تأمين بـ 100 ألف دينار لمواطن تعرض للدهس

مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الدوسري حكم محكمة اول درجة القاضي بإلزام شركة تأمين بمبلغ 100 الف دينار لمواطن تعرض لدهس اثناء وقوفه بالطريق العام، وقال المحامي علي العلي في صحيفة الدعوى التي اقامها عن المواطن ان موكله تعرض لحادث دهس مروري وقيدت جنحه مرور كيفان واسند الادعاء العام الى المدعى عليه الاول انه تسبب عن غير قصد في إصابة المجني عليه بأن دهسه اثناء وقوفه بالطريق لتعطيل مركبة المتهم الثاني، والمتهمان تسبب كل منهما في أضرار مادية بسيارة الاخير والمتهم الثاني ترك مركبته دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الحوادث، وقضي بإدانتهما وتأيد ذلك بالاستئناف ولما اصاب المدعي من اصابة بجسده واضرار مادية وادبية واستنادا الى المسؤولية التقصيرية تجاه المتهم اقام الدعوى موكلي الماثلة ابتغاء الحكم بتعويضه.واضاف العلي ان القانون المدني اكد ان كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، ومن ثم فإن المسؤولية عن العمل غير المشروع تقوم على اركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. موضحا انه عن ركن الخطأ وكان مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية امام المحاكم المدنية عند نظر الدعوى المدنية المقامة بطلب التعويض كما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون لأساسي المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي وصف القانون لهذا الفعل ونسبه الى فاعله.