مؤمن المصري
أجلت الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر فارس القضاب نظر قضية أمن الدولة رقم 302/2016 المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» والمتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى وافد إيراني بالسعي لدى دولة أجنبية والتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت لجلسة 30 مارس الجاري لاستدعاء ضابطي الواقعة لاستجوابهما، وكذلك لمخاطبة إدارة المنافذ بوزارة الداخلية لموافاة المحكمة بحركة دخول وخروج المتهمين الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والثالث عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين من وإلى البلاد في الفترة من 1/1/2014 حتى 20/8/2015 وعن الفترة من 1/1/2009 حتى 31/12/2009 بالنسبة للمتهم الثاني.
وصرحت المحكمة لمحامي المتهم الثالث باستخراج صورة عن دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الفترة من 12 إلى 14/8/2015، ومخاطبة السجن المركزي لمراعاة علاج المتهم الثامن بمستشفى خارج السجن متى كانت حالته تستدعي ذلك.
وصرحت للحاضرين بتصوير مذكرات أسباب طعن النيابة العامة.
وخلال الجلسة حضر المحامون عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب وقدموا مذكرات بالطلبات عن المستأنفين الثاني والثالث والثامن متضمنة طلبات جديدة، حيث طالب المحامي خالد طاهر عن المتهم الثاني بإلزام الجهة المصادرة للمضبوطات بتسليم المستأنف الثاني أو من ينوب عنه الأشياء التي تم ضبطها دون وجه حق ولا تمت بصلة للجريمة، وإعادة إجراءات التحقيق بالكامل قبل المتهم المستأنف الثاني لتعرضه للتعذيب، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة تحركات من المنافذ للمستأنف الثاني لإثبات عدم سفره إلى لبنان خلال عام 2009 كما أشار الحكم المطعون عليه وتقرر في التحريات، وطالب بضم ملف الطب الشرعي موضوع التقرير رقم 21 ت لسنة 2015 المؤرخ 17/9/2015 لإثبات تعذيبه.
من جهته، طالب المحامي فواز خالد الخطيب باستبعاد الاتهام الموجه للمتهم الثالث وفق المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 بشأن المفرقعات من تقرير الاتهام، وذلك لإثبات أحقية المستأنف بالتمسك بوقف التنفيذ وعدم النطق بالعقاب وهي من الأعذار المخففة التي نص عليها القانون وأطلق الحق في طلبها واستخدامها للمحكمة والمتهم.
وقدم طلبا جديدا بضم دفتر الأحوال الخاص بمباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الفترة من 12 -14/8/ 2015 لإثبات أن المتهم المستأنف الثالث كان متواجدا لدى إدارة مباحث المخدرات، مما يؤكد عدم جدية التحريات وبطلان التحقيقات وابتنائها على أدلة ظنية افتراضية تتعلق بجرائم المخدرات التي لا تمت للقضية بثمة صلة.
من جانبه، التمس المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب إطلاق سراح المستأنف الثامن زهير عبدالهادي المحميد لحين الفصل في موضوع الاستئناف بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى سنة، حيث يبلغ من العمر 57 عاما وأنه مصاب بعدة أمراض ويعاني من مشاكل صحية تحتاج إلى رعاية ومتابعة ولا تتوافر في محبسه، وقدم تقارير طبية تؤكد عدم انتظام دقات القلب وتهتك الشرايين، موضحا أن ذلك ثابت في ملفه الطبي بالسجن المركزي، ما يستدعي إطلاق سراحه حفاظا على حياته.
وأضاف الخطيب أن المستأنف الثامن قضي ببراءته من جميع التهم عدا حيازة الأسلحة دون ترخيص، ودون قصد استعمال، وهي من التهم التي ينطبق عليها الظروف المخففة في المادة 81 و83 من قانون الجزاء.
وأشار المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب للمحكمة الى أنه في حال الالتفات عن طلب إطلاق السراح فيلتمس إحالة موكله للمستشفى الأميري حيث ملفه الطبي وندب لجنة طبية مكونة من استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية واستشاري في جراحة العظام واستشاري الدماغ والأعصاب، لتوفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة والمناسبة لحالته.