«الإدارية» تلغي قرار وزير الشؤون بحل مجلس اليرموك

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن وعضوية المستشارين محمد فوزي أبو زيد وبشار عبداللطيف بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 4/ت/2016 القاضي بحل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات ومبلغ 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. كان دفاع أعضاء مجلس الإدارة المحامي مشعل فهد الثليث قد أقام دعوى مختصما فيها كلا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته مطالبا بإلغاء قرار الوزير رقم 4/ت/2016 والذي يقضي بحل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية. وقال المحامي الثليث شرحا للدعوى إن موكليه فوجئوا بقرار وزير الشؤون بحل مجلس الإدارة رغم قيامهم بأعمالهم بصورة نزيهة وسليمة لرفع شأن الجمعية ماليا واقتصاديا واتخاذهم التدابير اللازمة لمواجهة المعوقات الموجودة.