«الاستئناف» تؤيد حبس 7 متهمين سرقوا مخزن أسلحة القوات الخاصة

مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف امس حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهمين البلاغ عددهم 7 اشخص في قضية سرقة اسلحة وزارة الداخلية التابعة لادارة القوات الخاصة التي تقدر قيمتها بـ22 الف دينار، والمتهم في القضية 7. ونص الحكم على حبس المتهم الاول، وهو وكيل عريف بالقوات الخاصة، والثاني والثالث 10 سنوات وعزل الاول من وظيفته، والزامهم بـ22 الف دينار وتغريمهم ضعف المبلغ، وبحبس الرابع والخامس والسابع 3 سنوات وكفالة 3 آلاف دينار وبحبس السادس 5 سنوات وكفالة 5000 دينار. وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم الاول بصفته موظفا، ووكيل عريف بإدارة القوات الخاصة، انه استولى بغير حق على 22 مسدسا، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 22 الف دينار، والمملوكة لوزارة الداخلية، وذلك بأن غافل القائمين على مستودع الاسلحة واستولى على تلك الاسلحة، كما اسندت النيابة لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الاول.