ضبط 89 مخالفا ومطلوبا في حملـة أمنية موسعة بمنطقة اسواق القرين

رجال الامن احكموا السيطرة على المنطقة وملاحقة المخالفين والمطلوبين الحملات الأمنية ستتواصل في مختلف المناطق للقضاء على المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين مشاري المطيري استكمالا للحملات الأمنية المفاجئة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة وباشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، نفذت حملة أمنية مساء اليوم الثلاثاء على منطقـــة أسواق القرين في محافظة مبارك الكبير قادها وكيل وزارة الداخليــة المساعد لشون الأمن العــام بالإنابـــــة اللواء علي ماضي بمشاركة مدير عام مديرية امن محافظة مبارك الكبير اللواء فراج الزعبي وعدد من القيادات الأمنية الميدانية التابعة للقطاعات المعنية والتي اسفرت عن ضبط عدد (89) مخالفا ومطلوبا.وبدأ رجال الامن المشاركين في الحملة بأغلاق محيط منطقة أسواق القرين منذ السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في إطار خطة امنية متكاملة قادها اللواء ماضي حيث تم توزيع عناصر القوة في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجــــراء القانــوني الـــلازم تمت تفتيش بعض الأماكــن المشبوهــة للتدقيق على مرتاديها والعاملين فيها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي .وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن هذه الحملات الأمنية سوف تستمر ووفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء المخالفين لقوانين الإقامة والمطلوبين وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية.وأوضحت الإداراة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (89) مخالف ومطلوب وتحويلهم إلى الجهات المختصة حيث جاءت مخالفاتهم على النحو التالي: (عدد"46" مخالف قانون الاقامة و عدد"2" انتهاء اقامة وعدد"14" بدون اثبات وعدد "17" تغيب وعدد "2" القاء قبض وعدد "1" خمور وعدد "2" مخدرات وعدد "2" مركبة مطلوبة وعدد "3" مطلوب مدين وحجز "4" مركبات وعدد "288" مخالفة مرورية) .واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بحمل اثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيماً في أي مكان يتنقلون به حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل اثبات الشخصية.ويذكر أن القطاعات المشاركة في الحملة هي: الامن العام والمرور وشرطة النجدة والمركزية للعمليات والامن الجنائي ومباحث شؤون الإقامة والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني.