مؤمن المصري
حددت المحكمة الدستورية أمس في غرفة المشورة، نظر الطعن المقدم من المحامي عادل عبدالهادي على قانون البصمة الوراثية جلسة 21/12/2016 لنظر الموضوع.
وعقب انتهاء الجلسة صرح المحامي العبدالهادي قائلا: يهمني التطرق لتصريح رئيس مجلس الأمة (في المجلس المنحل) عن قانون البصمة الوراثية والذي أدلى به عبر إحدى الفضائيات في 15/10/2016، أي قبل يوم واحد من حل المجلس، حيث صرح بأن المجلس والحكومة تراجعا عن القانون المطعون عليه، وأعلن اتفاقهما على تعديله بما يتناسب والتوجه الدولي مقرا بالخطأ الجسيم في شكل القانون الحالي ومعتبرا أن الاعتراف بالخطأ فضيلة.
هذا التصريح يتماشى حتما مع التوجه الذي سلكناه في الطعن الذي تقدمنا به على قانون البصمة الوراثية ويؤكد مخالفة القانون للدستور وضرورة إلغائه، ورغم أن هذا التصريح أسعدنا بما احتواه من إقرار واعتذار، إلا أنه أحزننا بما احتواه من مؤشر يؤكد عدم النضوج التشريعي والاستهتار بشؤون ومصالح المواطنين.