أحمد خميس
فيــــما دعــــت وزارة الصحة وزارة الداخلية إلى تأجيل قرار إلزام المواطنين والمقيمين بضرورة فحص العمالة المنزلية قبل تجديد الإقامة حتى افتتاح المراكز الصحية الجديدة، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن وزارة الداخلية لا علاقة لها مطلقا من قريب أو بعيد بإرجاء قرار فحص العمالة المنزلية حتى اشعار آخر، كون هذا القرار شأنا لوزارة الصحة.
وأوضح أن قرار ضرورة إجراء الفحص الطبي على العمالة المنزلية الراغبة بتجديد اقامتها في البلاد والمنتمين لأربعين دولة، وكذلك قرار إرجائه إلى أجل غير مسمى هما قراران أصيلان لوزارة الصحة، خاصة أنها تتولى مسؤولية الفحص الطبي وتملك مواقع اجرائه وليس لوزارة الداخلية أي علاقة به لوجود مخاطبات وكتب رسمية صادرة من قبل وزارة الصحة تثبت ذلك.
وأضاف أن وزارة الصحة هي من أصدرت هذا القرار وهي تعرف مقدار وكم وعدد وكثافة الأعداد وهي تستقبل المراجعين بوصفه اجراء طبيا فنيا من قبلها وليس للمؤسسة الأمنية شأن بذلك.
وذكر اللواء معرفي أن حالة التزاحم والكثافة ومعاناة المراجعين أدت إلى تجميد هذا القرار وارجائه من جانب وزارة الصحة لإعطاء مزيد من التجهيزات والترتيبات وتوفير كل المستلزمات وإعداد الخطة الكاملة لاستيعاب كثافة الأعداد.
وكانت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان قالت في تصريح صحافي أمس الثلاثاء «انه نظرا للزحام الكبير بعد تطبيق «الداخلية» لقرار الفحص عند تجديد الإقامة فإن «الصحة» تدعو إلى تأجيل القرار إلى حين افتتاح المراكز الصحية الجديدة قريبا التي ستكون مجهزة بصالات كبيرة وتقنيات عالية لتسهيل وتنظيم عملية الفحص.
من جهته، قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إنه استشعارا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لمعاناة المواطنين بسبب الازدحام كانت هناك مبادرة بالتوافق مع وزير ووكيل الصحة لتجميد القرار وتأجيله وإرجائه كون هذا القرار صادرا منهم لحين اعداد وزارة الصحة ما يلزم من المواقع والمقرات لاستقبال العمالة المنزلية وتوقيع الفحص الطبي عليها.