المحكمة تلزم «العدل» بتوثيق عقد زواج بدون

مؤمن المصريأصدرت محكمة الأحوال الشخصية حكما أثبتــت فيــه عقــد زواج زوجيــن مــن البدون، كانــت إدارة التوثيقــات الشرعية التابعة للوزارة قد امتنعت عن توثيقه لهما. فقــد اضطــر الزوجــان لتحرير عقد زواج عرفــي فيمــا بينهما، بإقرار وموافقة ولي الزوجة، وعليه باشر الزوج دعواه ضد وزارة العدل، طالبا من المحكمة إنصافه، والإقرار له رسميا بزواجه. وقد عبر دفاع المدعيين المحامي مزيد اليوسف عن فخره بقضاء دولة الكويت، وذكر أن أجمل ما في الحكم، صدوره على عجــل، يتناســب مــع خطــورة الموضـوع، ويعبر عن اهتمام رجال العدالة بقضايا البدون، فلم يستغرق ميلاد الحكم أكثر من 5 أيام عمل، مقارنة بقضايا أخرى تمتد داخل أروقة المحاكم لسنين طويلة. وقــال المحامــي مزيــد اليوســف ان امتنــاع الجهــات الحكومية عن توثيق عقود زواج البــدون، يعنــي إمعانهــا في حرمان أفراد البدون من مطلب إنسانــي طبيعي بأن تكون للواحد منهم زوجة يأنس إليها، وأولاد يسعد بهم، ويتكأ عليهم في زمانه. ولولا هذا الحكم الذي صدر، لكان صاحب الدعوى معرضا للزج به في السجون بتهمة المواقعة المجرمة لأنثى، في حين أنها حليلته شرعا وزوجته أمام رب العالمين، لكن قانون الجزاء لا يعترف بعقود الزواج العرفية، ما لم توثق بحكم قضائي.