أحمد خميس
برأت محكمة الاستئناف متهما من الحبس لمدة 15 عاما والابعاد عن البلاد وذلك لعدم وجود دليل قطعي على التهم الموجهة اليه وهي إحراز مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وإحراز سلاح ناري وتهم اخرى.
وكان المتهم قد قدم للمحاكمة بناء على التحقيق الذي اجرته النيابة العامة وما جاء بتقرير الأدلة الجنائية دون مثوله أمام النيابة العامة أو المحكمة للدفاع عن نفسه.
وصدر غيابيا في حق المتهم حكم بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف دينار عن تهمة الاتجار والتعاطي، وبالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص وغيرها من التهم مع ابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وطعن المتهم على الحكم بالمعارضة التي نظرت امام المحكمة، حيث مثل المتهم أمامها وتمسك بإنكار ما نسب اليه لأنه لم يكن على مسرح الجريمة وقت الواقعة وترافع عنه المحامي علي سليمان الذي دفع ببراءة المتهم لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وشيوع الاتهام.
وباشرت المحكمة نظر القضية وقامت باتخاذ قرار نادرا ما تقوم به اثناء تداول الدعوى امامها في مثل هذا النوع من الجرائم بأن ندبت النيابة العامة لإجراء تحقيق تكميلي مفاده عرض المتهم على رجال الضبط حيث اسفر هذا العرض عن مفاجأة مدوية وهي عدم تعرف رجال الضبط على المتهم.
فقضت المحكمة ببراءته مما أسند اليه وإلغاء الحكم الغيابي الصادر بإدانته بالحبس والابعاد عن البلاد.