ألغت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلزام مواطن بدفع مبلغ 10 آلاف دينار مؤخر صداق زوجته وذلك بعد ان الزمته ايضا بالمصاريف ومبلغ 20 دينار.
حضر المحامي محمد القطان أمام المحكمة موكلا عن «المواطن المستأنف»، وقال ان حكم اول درجة شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حيث ان البين من شهادة اثبات الطلاق انه تم تطليق الزوجة المستأنف ضدها بطلقة بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وبالتالي يكون حكم محكمة أول درجه مشوبا في الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق متعينا إلغاؤه.
وقال القطان ان موكله المستأنف قام بتطليق زوجته بطلقة أولى بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق والذي تأيد استئنافيا وبالتالي فإنها لا تكون مستحقة لمؤخر صداقها ولذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى لها به وذلك بمبلغ 10 آلاف دينار بالرغم من عدم احقيتها لها في ذلك ومن ثم يكون قد اخطأ متعينا إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.