أحمد خميس
ما بين منطقتي العدان والقيروان كانت هناك قضيتان عائليتان: الأولى حملت عنوان اعتداء بالضرب، وفيها اتهمت مواطنة زوجها وهو أمني أي يعمل في وزارة الداخلية، بضربها وقدمت تقريرا طبيا حافلا بالاعتداء، وأما القضية الثانية، والتي سجلت في مخفر، العدان فكان طرفاها زوجين، وحملت عنوان اتلاف مال الغير والسب والقذف.
وكان المجني عليه في قضية العدان هو الزوج بخلاف القضية الأولى والتي كان المجني عليه فيها هي الزوجة، وحول التفاصيل الكاملة للقضيتين قال مصدر امني: ان مواطنة من مواليد 1975 وهي ربة منزل، تقدمت الى مخفر شرطة القيروان، بعد ان توجهت الى مستشفى الجهراء، واحضرت تقريرا طبيا، وقالت الزوجة ان زوجها الذي يعمل في وزارة الداخلية اعتدى عليها بالضرب، ورفضت الخوض في الاسباب، وأكدت المبلغة ان زوجها اعتدى عليها بالضرب في عش الزوجية بالقيروان، وقدمت تقريرا طبيا في ملف القضية، جاء فيه ادعاء ضرب من آخرين، الوعي والادراك كاملان وطبيعيان ولا توجد جروح، ويوجد احمرار بالكتف اليسرى مع احمرار بأسفل الفخذ اليمنى من الجهة الخلفية مع الم بالزاوية اليسرى اسفل جدار البطن مع الم بفروة الرأس من جهة اليمين، واتصل المخفر بالمشكو في حقه وابلغه بالحضور ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وتمت احالة القضية لجهة الاختصاص.
أما قضية العدان فجاءت بعد ان تقدم مواطن من مواليد 1987 واتهم زوجته بأنها أتلفت مركبته الاميركية موديل 2015 وانها قامت قبل ان تتلف سيارته الحديثة بسبه وقذفه، مشيرا الى ان الواقعة حدثت أول من أمس.
في سياق آخر قدمت مواطنة بلاغا إلى مخفر النعيم، ابلغت فيه بأنها حصلت على حكم قضائي نهائي بحضانة ابنائها الثلاثة الا ان طليقها المشكو في حقه رفض تسليمها الابناء، وصنفت الواقعة بأنها جناية، وأحيلت الى جهة الاختصاص.