مؤمن المصري
ألغت دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة بإسقاط حضانة الأم لطفليها وإثبات حضانتهما لوالدهما وقضت برفض الدعوى.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المدعى عليها (الأم) كانت زوجة للمدعي بموجب عقد زواج مؤرخ في ديسمبر 2011 ورزقت منه بطفيلهما. وقد طلقها المدعي في ديسمبر 2014 بعد نشوب الخلافات بينهما.
وفـــــي ينايـــــر 2015 استصدرت المدعى عليها حكما قضى بإثبات حضانتها لولديها وإلزام المدعي بالنفقات وأجرة مسكن الحضانة. ولما كان المدعي قد وجد من المدعى عليها إهمالا كبيرا منها في رعاية الطفلين ومتابعة شؤونهما فقد تقدم ببلاغ للجهات المختصة بهذا الشأن.
وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة الأم وإثبات حضانة الطفلين لوالدهما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. كما قضت بكف يد المدعى عليها عن تسلم نفقات الأولاد وأجرة مسكن الحضانة المفروضة لها.
وأمام محكمة الاستئناف حضر دفاع الأم المحامي سعود سامي السالم وترافع شفاهة دافعا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وقدم للمحكمة مذكرة بدفاعه طالب في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن الدرجتين.