قضت المحكمة بإلزام شركة بدفع مبلغ ٣٢ ألف دينار للمدعي تعويضا عن عدم اتمام عقد بيع شقة في دولة خليجية.
وتخلص الواقعة في أن المدعي تعاقد مع شركة بموجب عقد شراء شقة سكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الشقة 26000 د.ك.
ونفاذا لهذا الاتفاق قام المدعي بسداد المبلغ للشركة، إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تسليم الشقة رغم المحاولات الودية التي باءت جميعها بالفشل وقام المحامي محمد حمزة بصفته وكيلا عن المدعي بتوجيه إنذار للشركة وإخطارها بسرعة تسليم الشقة، وبعد ثبوت إخلال الشركة ببنود العقد وبعدها تقدم المحامي محمد حمزة برفع دعوى طالبا فيها إلزام الشركة المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع لها وإلزامها بتعويض المدعي عما أصابه من ضرر وعن كسب فائت.